- کد خبر: 102403
- 1404/09/10 - 10:11
- 14 بازدید
نماینده کارگران در شورایعالی کار با انتقاد شدید از «فریزشدن حق مسکن» تأکید کرد که دولت در تأمین سرپناه استاندارد برای کارگران ناکام بوده است، این شرایط، بخش بزرگی از جامعه کارگری را بهسمت پذیرش «بدمسکنی» در بافتهای فرسوده سوق داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که تعاونیهای مسکن قرار بود مسیر آسانتری برای کارگران در دستیابی به مسکن باشند، بسیاری از کارگران امروز به این سازوکار بیاعتماد شدهاند. تأخیرهای طولانی در تحویل واحدها، مشکلات حقوقی گسترده و تخلفات مدیریتی در برخی تعاونیها باعث شده است هزاران کارگر سالها در انتظار خانهای بمانند که شاید هرگز تحویل نگیرند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل از ساخت ۹۴هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان کشور خبر داد و گفت: این پروژهها از شهریور امسال با دستور مستقیم رئیسجمهور در ۸ استان کشور آغاز شده و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژهها اختصاص یافته است.
یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت کار، در گفتوگویی اظهار کرد: دو چالش اساسی حوزه مسکن را بهعنوان اولویت نخست این معاونت در دولت چهاردهم شناسایی کردیم، کمبود گسترده مسکن کارگری و انباشت مشکلات حقوقی و اجرایی در تعاونیهای مسکن مشکلدار، از مهمترین دغدغههای ما در حوزه تعاون است.
رستمی تأکید کرد که وزارت کار برای حل همزمان این دو چالش، دو مسیر را دنبال میکند: نخست اجرای طرح ملی تأمین مسکن کارگری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بخش صنایع، و دوم رسیدگی بیندستگاهی به پرونده تعاونیهای مشکلدار که سالهاست بلاتکلیف ماندهاند.
وی گفت: هماکنون ۲۰۳ تعاونی مسکن کارگری مشکلدار در کشور شناسایی شدهاند؛ هرچند این رقم در مقایسه با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال کشور اندک است، اما پیچیدگی حقوقی و تعدد ذینفعان، حل مشکلات این پروندهها را به یکی از چالشهای سنگین بخش تعاون تبدیل کرده است.
معاون امور تعاون، دلایل اصلی بروز بحران در این تعاونیها را عدم انتقال اسناد مالکیت، تأخیر در صدور پایان کار، نبود زیرساختهای خدماتی (آب، برق، گاز)، نامشخص بودن کاربری زمین، بدهی بانکی، اختلافات داخلی اعضا و هیئت مدیره، کمبود نقدینگی و تخلفات مدیریتی عنوان کرد.
رستمی اضافه کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از تداخل وظایف میان نهادهای مختلف از جمله شهرداریها، شرکتهای خدماترسان، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه قضایی و بانکهاست که فرآیند رسیدگی را زمانبر و پیچیده کرده است.
از سوی دیگر، کارشناسان تأکید میکنند مسکن همچنان اصلیترین دغدغه معیشتی کارگران ایرانی است؛ چراکه بخش زیادی از حقوق ماهانه آنان صرف پرداخت اجارهبها میشود. بسیاری از کارگران مستأجر هستند و امید داشتند تعاونیهای مسکن بتوانند در قالب یک سیستم جمعی و حمایتی، راهحلی عملی برای خانهدار شدن آنان فراهم کنند، اما سلسله مشکلات اجرایی، سوءمدیریتها و نبود نظارت کافی سبب شده است اعتماد عمومی کارگران نسبت به تعاونیهای مسکن تا حد زیادی از بین برود.
بهاعتقاد صاحبنظران، بازسازی اعتماد ازدسترفته در تعاونیهای مسکن مستلزم اصلاح ساختار مدیریتی، شفافسازی حسابها و نظارت دقیق نهادهای بالادستی است، بدون این اقدامات، طرحهای تأمین مسکن کارگری هرچند با نیت خیر آغاز شوند، در عمل نمیتوانند بار سنگین بحران مسکن کارگران را کاهش دهند.
در نهایت، مسئولان وزارت کار بر این باورند که رسیدگی فوری به وضعیت تعاونیهای مشکلدار میتواند نهتنها هزاران پرونده را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کند، بلکه زمینهساز احیای اعتماد عمومی به بخش تعاون شود، اعتمادی که بدون آن مسیر خانهدار شدن کارگران همچنان دور و دشوار خواهد ماند.
*«بدمسکنی» تنها راه کارگران در سایه تورم
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, گفت: اگر دولت حق مسکن را فریز نمیکرد, میتوانست با همین مبلغ اندک شاید بخشی کمکحال کارگران باشد، اما دولت در حوزه مسکن کارنامه موفقی برای کارگران ندارد.
وی ادامه داد: فشار مداوم ناشی از تورم بالا و عدم تناسب دستمزدها با هزینههای زندگی، بخش مهمی از جامعه کارگری را بهسمت اتخاذ راهکارهای سکونتی اضطراری کشانده است. زمانی که بخش عمدهای از درآمد صرف اجارهبها یا هزینههای اولیه زندگی میشود، خرید یا ساخت مسکن باکیفیت برای کارگران عملاً به یک امر محال تبدیل میگردد، در نتیجه، بسیاری از خانوادههای کارگری ناگزیرند به بدمسکنی تن دهند.
وی ادامه داد: سکونت در واحدهای کوچک، فاقد استانداردها یا در مناطقی با دسترسی ضعیف به زیرساختهای شهری و خدمات عمومی، این امر نهتنها سلامت فیزیکی و روانی این قشر زحمتکش را تهدید میکند، بلکه بهرهوری آنان در محیط کار را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
تاجیک گفت: این پدیده «بدمسکنی» اغلب بهصورت استیجاری در بافتهای فرسوده یا حاشیهنشینی خود را نشان میدهد، جایی که مقرون به صرفهترین گزینه، بهمعنای کمترین سطح کیفیت زندگی است، این شرایط، دایره مشکلات کارگران را از حوزه معیشت مستقیم به حوزه سکونت گسترش میدهد و بر عمق نابرابریهای اجتماعی میافزاید.
این نماینده کارگران گفت: تعاونیهای مسکن که قرار بود این چرخه معیوب را بشکنند، بهدلیل همین فشار اقتصادی و تأخیرهای مکرر، تبدیل به یک پیچیدگی دیگر شدهاند و کارگری که از اجارهبها فرار کرده، اکنون درگیر پروندههای حقوقی شده است.
بنابر این گزارش, رسیدگی به پروندههای تعاونیهای مشکلدار صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای جلوگیری از گسترش ناهنجاریهای سکونتی میان نیروی کار کشور است. تا زمانی که شکاف بین دستمزد و هزینههای واقعی تأمین سرپناه استاندارد عمیق باقی بماند، آمار بدمسکنی میان کارگران ـ که شریان حیاتی تولید کشور هستند ـ بهعنوان یک شاخص منفی از وضعیت اقتصادی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/+
