تحلیل بحران معیشت؛ تضاد ساختاری بین دستمزد ریالی و هزینه‌ مبتنی بر دلار |

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, همزمان با فرارسیدن سالروز قانون کار، فعالان کارگری بحران شدید قدرت خرید و عدم اجرای مواد محوری این قانون را برجسته می‌کنند. آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی با تأکید بر شعار محوری «دستمزد ریالی و هزینه‌های دلاری»، دولت و مجلس را به دلیل اختلافات سیاسی و نادیده گرفتن مشکلات ساختاری معیشت، ناکارآمدی در نظارت و عدم مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها مورد انتقاد شدید قرار داد.

وضعیت اقتصادی کارگران در سال‌های اخیر به دلیل تورم فزاینده و بی‌ثباتی ساختاری، به مرحله بحرانی رسیده است. محور اصلی انتقادات مطرح شده توسط آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، بر این نکته استوار است که دستمزد مصوب که به‌صورت ریالی تعیین می‌شود، در برابر هزینه‌های زندگی که به‌شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی (دلاری) قرار دارند، عملاً توان مقاومت خود را از دست داده است.

آیت اسدی تصریح می‌کند که علی‌رغم تمامی سیاست‌های اقتصادی و اظهارات مقامات مبنی بر کنترل بازار، دستمزد مصوب کارگران حتی به مرز ۲۰۰دلار آمریکا نیز نمی‌رسد. این عدم تناسب فاحش، یک نقض آشکار عدالت توزیعی و حقوق بنیادین نیروی کار محسوب می‌شود.

استدلال محوری در این بخش این است: اگر قرار است قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف (از انرژی و مواد اولیه تا کالاهای مصرفی) بر اساس پارامترهای دلاری قیمت‌گذاری شده و ارزش‌گذاری شوند، ابتدا باید دستمزدها نیز به‌صورت متناسب دلاری شوند تا حداقل سطح معیشت تأمین گردد.

این شکاف عمیق تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره کارگران دارد. هرچند دستمزد به تومان پرداخت می‌شود، اما قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اصلی به صورت غیرمستقیم با نرخ ارز در ارتباط است. در نتیجه، با افزایش مداوم نرخ ارز و افزایش نسبتاً کند دستمزدها (که اغلب کمتر از سرعت واقعی تورم است)، قدرت خرید نیروی کار به شکلی محسوس و سیستماتیک هر سال کاهش می‌یابد. این روند به این معناست که کارگر با گذشت زمان برای تأمین همان سبد معیشت اولیه، به نسبت کار خود، ضعیف‌تر می‌شود. این عقب‌نشینی سالانه در ارزش واقعی کار، به موتور محرک اصلی نارضایتی‌های کارگری تبدیل شده است.

تورم و خط فقر: فاصله معنادار

بر اساس داده‌های غیررسمی و گزارش‌های داخلی تشکل‌های کارگری، شکاف بین سبد معیشت تعیین شده توسط کارگران و حداقل حقوق مصوب، به شدت افزایش یافته است. سبد معیشت کارگری که باید تأمین‌کننده حداقل‌های زندگی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش باشد، طبق محاسبات کارگری، اکنون چندین برابر حداقل دستمزد مصوب است.

این رابطه نشان می‌دهد که کارگر حداقل‌بگیر، به طور متوسط قادر به تأمین حتی حداقل‌های معیشتی تعریف‌شده توسط کمیته‌های کارگری نیست و بیش از نیمی از نیروی کار در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند.

انتقادات آیت اسدی تنها متوجه عوامل اقتصادی نیست، بلکه ساختار مدیریتی و نظارتی کشور نیز به دلیل عدم توانایی در اجرای قوانین و تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای مورد سرزنش قرار گرفته است.

بنابر این گزارش,دولت نیز در مواجهه با این بحران، ناکارآمدی خود را به گردن ساختارهای بیرونی یا فشارهای اقتصادی می‌اندازد، در حالی که مکانیسم‌های داخلی برای اصلاح روندها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ساختارهای مشورتی که طبق قانون باید نقش محوری داشته باشد، شورای عالی کار است.

انتقاد این است که در فرآیند تعیین دستمزد و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کار، مشارکت نمایندگان واقعی کارگران (نه صرفاً تأییدکنندگان نهایی) به صورت مؤثر اعمال نمی‌شود. این عدم مشارکت واقعی به این معناست که تصمیمات نهایی، فاقد پشتوانه تجربی و میدانی لازم هستند و بیشتر بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های اقتصادی دولت یا کارفرمایان هستند تا واقعیت‌های زندگی کارگر. دولت باید به جای سیاست‌های دستوری، به سمت مشارکت دادن نهادهای مدنی و صنفی در فرآیندهای سیاست‌گذاری حرکت کند.

امنیت شغلی و قراردادهای موقت، روی دیگر نقض قانون

مسئله دستمزد تنها جنبه پولی نقض قوانین کار نیست؛ وضعیت قراردادهای کاری کارگران یکی دیگر از مطالبات اصلی و مکرر است که همچنان بلاتکلیف و ناعادلانه باقی مانده است.

قراردادهای معیشتی: تضعیف بنیان خانواده کارگری

عدم وجود امنیت شغلی ناشی از گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت (سه ماهه، شش ماهه یا کمتر) و قراردادهای موقت، کارگران را در برابر نوسانات اقتصادی و تهدید تعدیل نیرو آسیب‌پذیرتر می‌سازد. در محیطی که تورم افسارگسیخته حاکم است، قراردادهای کوتاه‌مدت این امکان را از کارگر سلب می‌کند که بتواند برای آینده بلندمدت خود برنامه‌ریزی کند.

این نوع قراردادها، که اغلب به عنوان «قراردادهای معیشتی» برای کنترل دستمزدها به کار گرفته می‌شوند، مستقیماً خلاف روح قانون کار است که هدف اصلی آن تضمین کرامت، ثبات و تأمین نیروی کار به عنوان یکی از ارکان تولید کشور است.

تشدید سالانه سختی کار: عقب‌ماندگی دستمزد از تورم

با توجه به وضعیت فعلی، اظهارات فعالان کارگری حاکی از آن است که وضعیت معیشتی و شغلی کارگران سال به سال سخت‌تر می‌شود، چرا که نرخ رشد دستمزد اسمی (حتی اگر درصد بالایی باشد) همیشه از نرخ رشد واقعی تورم (به ویژه تورم کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی) عقب می‌ماند.

این وضعیت را می‌توان به صورت یک «عقب‌ماندگی انباشته» در نظر گرفت. در هر سال، اگر میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی افزایش قیمت‌ها (تورم) باشد، کارگر عملاً در آن سال بخشی از توان خرید خود را از دست می‌دهد. این کاهش، به صورت یک بدهی دائمی بر دوش کارگر سنگینی می‌کند؛ به این معنی که کاهش قدرت خرید یک سال، به سال بعد منتقل شده و با ادامه این روند، فاصله بین سطح مطلوب زندگی و سطح واقعی دسترسی کارگر به مرور زمان بیشتر و بیشتر می‌شود

راهکارها و ضرورت اصلاح بنیادین روش تعیین مزد

برای خروج از این چرخه معیوب تضعیف مستمر نیروی کار، ضرورت دارد که روش تعیین دستمزد به‌صورت بنیادین اصلاح شود و شورای عالی کار از حالت انفعال خارج گردد.

اصلاح روش تعیین مزد: از حداقل بقا به سطح زندگی شایسته

روش فعلی تعیین دستمزد که غالباً تلاش می‌کند تنها کفِ بقای اقتصادی را در نظر بگیرد (آن هم با تأخیر زیاد)، باید جایگزین شود. شیوه‌ای عادلانه و شفاف باید پیاده‌سازی گردد که هدف آن صرفاً حفظ حداقل بقا نباشد، بلکه تأمین سطح زندگی مناسب و شایسته برای یک خانوار کارگری را مد نظر قرار دهد.

این اصلاح باید شامل بازتعریف مؤلفه‌های سبد معیشت با توجه به ساختار واقعی هزینه‌های زندگی (مسکن، انرژی و حمل و نقل) باشد، نه محاسبات سنتی که از واقعیت‌های روزمره فاصله گرفته‌اند.

پیشنهاد به‌روزرسانی فصلی دستمزد، مقابله با سرعت تورم

به عنوان یک راهکار فوری و ضروری برای مقابله با سرعت سرسام‌آور تورم و جلوگیری از انباشت زیان قدرت خرید در طول یک سال، پیشنهاد می‌شود که: دستمزدها به‌صورت فصلی (هر سه ماه یک‌بار) به‌روزرسانی شوند.

این اقدام، فاصله زمانی بین افزایش هزینه‌ها و افزایش حقوق را به شدت کاهش می‌دهد و اجازه نمی‌دهد شکاف دلاری-ریالی به اندازه‌ای بزرگ شود که جبران آن در پایان سال ناممکن گردد. به‌روزرسانی فصلی می‌تواند حداقل بخشی از قدرت خرید از دست رفته را در همان دوره حفظ کند، هرچند که این امر جایگزین اصلاحات ساختاری بلندمدت نخواهد بود.

بازگشت به مشارکت واقعی در شورای عالی کار

تأکید بر لزوم بازگشت شورای عالی کار به نقش واقعی خود به عنوان یک نهاد سه‌جانبه تصمیم‌گیرنده و نه صرفاً تأییدکننده مصوبات ابلاغی دولت، برای تضمین اجرای بهتر قانون کار در سال‌های آتی ضروری است. این شورا باید ابزاری مؤثر برای چانه‌زنی و تعیین سیاست‌هایی باشد که منافع کارگران را به‌طور واقعی نمایندگی کند و از تحمیل سیاست‌های دستوری جلوگیری نماید.

انتهای پیام/