- کد خبر: 104675
- 2026/08/25 - 07:19
- 2 بازدید
فشار معیشتی باعث کاهش ماندگاری نیروها در محیط کار شده و تمایل به مشاغل غیررسمی را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, سقوط قدرت خرید دستمزدها و فاصله گرفتن ارقام جاری از هزینههای واقعی زندگی، جامعه کارگری ایران را با چالشهای ساختاری جدی روبروست کرده است. پدیده «ریزش سریع نیرو»، تمایل به مشاغل غیررسمی و نیاز به داشتن شغلهای جانبی برای بقا، نشاندهنده خلائی در نظام حمایتی بازار کار است که در صورت عدم رسیدگی، میتواند زنجیره تولید و کیفیت اشتغال در تمامی صنایع کشور را با تهدید جدی مواجه کند.
*چالش ماندگاری شغلی؛ از صنعت ساختمان تا کل بازار کار
امروزه مفهوم «وفاداری شغلی» در بسیاری از بخشها به دلیل فشارهای معیشتی کمرنگ شده است. اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی، در تحلیل وضعیت جاری، این بحران را در صنعت ساختمان به مقیاسی تکاندهنده به تصویر میکشد. وی تأکید میکند که در حال حاضر ماندگاری نیروها در محیط کار به زیر یک سال رسیده و حدود 35درصد از نیروی انسانی، پیش از آنکه سال اول کارشان تمام شود، محیط کار را رها میکنند.
رئیس کانون کارگران ساختمانی، در ادامه تحلیل وضعیت معیشتی جامعه کارگری، به موضوع دستمزدهای جاری و اثرات آن بر بازار کار اشاره کرد و گفت: در مورد وضعیت معیشت، هر چه سریع تر شورای عالی کار باید برای به روز رسانی مزد تصمیم بگیرد. واقعیت این است که در حال حاضر حتی کارفرمایان نیز میدانند که با این ارقام، هیچ کارگری توان تحمل شرایط را ندارد و نمیتواند در محیط کار دوام بیاورد. وضعیت به جایی رسیده است که متأسفانه مدت زمان ماندگاری نیروها در محیط کار به زیر یک سال رسیده است.
وی افزود: خود کارفرمایان اذعان میکنند که با ریزش شدید نیروها مواجه هستند. آنها میگویند حتی پیش از آنکه یک سال تمام شود، حدود 35 درصد از نیروی انسانی آنها تعویض میشود؛ به این معنا که کارگران به دلیل عدم کفایت دستمزد، محیط کار را رها میکنند و میروند. این موضوع برای کارفرمایان نیز ضربه است؛ چرا که آنها هزینههای زیادی برای جذب و آموزش نیرو میکنند، اما در نهایت میبینند که نیرو به دلیل فشار معیشتی، کار را رها میکند و میرود. در چنین شرایطی، با هر رقمی هم که [به صورت نمایشی] صحبت شود، تا زمانی که دستمزد با واقعیتهای زندگی همسو نشود، این وضعیت بهبود نمییابد.
این وضعیت در صنعت ساختمان، در واقع بازتابی از وضعیت کلی کارگران در بسیاری از صنایع کشور است؛ جایی که وقتی دستمزدها با واقعیتهای تورمی همسو نباشند، کارگر انگیزهی کافی برای ماندن در یک شغل ثابت را ندارد و برای یافتن درآمدی بیشتر، حتی در مشاغل غیرمتخصص، به جابجاییهای مکرر روی میآورد. این روند باعث شده تا تخصص در محیطهای کاری تضعیف شده و جای خود را به نیروهای تازهوارد و کمتجربه بدهد که مستقیماً بر کیفیت تولید ملی اثر میگذارد.
*هزینههای آموزشی در چرخه «جذب و ریزش»
این ریزش گسترده نیروها، ضربهای سخت به کارفرمایان و تولیدکنندگان در سراسر کشور است. وقتی نرخ جابجایی نیرو بالا میرود، سرمایهگذاری کارفرمایان بر روی جذب و آموزش تخصصی نیروها عملاً با بازگشت سرمایه کوتاهی مواجه میشود. همانطور که در بخش ساختمان مشاهده میشود، کارفرما هزینهی آموزش میدهد اما نیرو به دلیل فشارات معیشتی، محیط کار را رها میکند. این چرخه در تمامی صنایع کشور تکرار شده و باعث شده تا سرمایه انسانی کشور به جای رشد و تخصص، در گرداب تعویضهای مکرر قرار بگیرد.
*گرایش به مشاغل غیررسمی و استراتژی بقای «چند-شغلی»
پایین بودن دستمزدهای رسمی و بیمهای در بسیاری از بخشها، منجر به یک تغییر رویه در بازار کار شده است: *تمایل به مشاغل غیررسمی. بسیاری از کارگران برای فرار از محدودیتهای دستمزدی، به سمت کارهای روزمره و پیمانکاریهای غیررسمی روی آوردهاند تا نقدینگی سریعتری برای هزینههای جاری زندگی به دست آورند.
علاوه بر این، پدیده «شغل دوم و سوم» اکنون به یک راهکار برای بقای اکثریت کارگران تبدیل شده است. درآمد از شغل اصلی دیگر قادر به پوشش کامل هزینههای اولیه زندگی نیست و کارگران ناچارند در زمانهای استراحت یا تعطیلات، به کارهای جانبی روی آورند. این وضعیت اگرچه در کوتاهمدت معیشت را تأمین میکند، اما در بلندمدت منجر به فرسودگی جسمی سریع، کاهش بهرهوری در شغل اصلی و افزایش احتمال حوادث ناشی از کار به دلیل خستگی مفرط میشود.
* ضرورت بازنگری در ساختار دستمزدها
وضعیت جاری نشان میدهد که تصمیمات پراکنده در شوراهای مربوط به دستمزد، تا زمانی که به طور کامل با واقعیتهای تورمی و سبد هزینه زندگی همسو نشود، اثربخشی محدودی خواهد داشت. بحران معیشتی امروز، دیگر تنها یک مسئله رفاهی ساده نیست، بلکه یک چالش مدیریتی-صنعتی است. برای جلوگیری از تخریب تدریجی نیروی متخصص و توقف ریزش نیروها، بازنگری فوری در ساختار دستمزدها و ایجاد سازوکارهای حمایتی پایدار، تنها راه خروج از این بنبست است تا عدالت در اشتغال، جایگزین ناپایداری شغلی شود.
انتهای پیام/
