به گزارش بازار، روز گذشته (۲۸ تیر ۱۴۰۵) و پس از تاخیر قابل توجه سرانجام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اعلام جزئیات نرخ بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۵ اگفته بود: عملیات پروازهای اربعین از ۳۱ تیر تا ۱۶ مردادماه انجام خواهد شد.
شیرودی افزود: حداکثر بهای بلیت یکطرفه از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به مقصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: همچنین حداکثر نرخ بلیت یکطرفه از تهران و سایر استانهای کشور به مقصد بغداد یا نجف اشرف و بالعکس ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نحوه عرضه بلیتهای اربعین تصریح کرد: ایرلاینها موظفند حداکثر ۴۸ ساعت پس از دریافت مجوزهای پروازی، برنامه پروازهای خود را در سامانههای فروش بارگذاری کرده، ظرفیت پروازها را بهصورت غیرچارتری برای فروش باز کنند و عرضه بلیت به عموم متقاضیان را آغاز کنند.
وی یادآور شد: تمامی بلیتهایی که تاریخ پرواز رفت یا برگشت آنها به مقصد نجف اشرف یا بغداد و بالعکس در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ قرار داشته باشد، مشمول مفاد این بخشنامه خواهند بود.
به گزارش بازار، بررسی سامانههای فروش بلیت نشان میدهد در فاصله دو روز مانده تا آغاز فروش بلیت با نرخهای مصوب، برخی پروازهای اربعین با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از سقف اعلامی در حال عرضه هستند.
بر این اساس، سایت علیبابا بلیت پرواز تهران-نجف برای تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ را بهصورت سیستمی (اکونومی) با قیمت ۴۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه کرده است.
همچنین بلیت همین مسیر با پرواز کاسپین بهصورت چارتری (اکونومی) ۳۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
بررسیها همچنین نشان میدهد بلیت پرواز چارتری آواایر و فلایکیش در مسیر تهران-نجف بهترتیب با قیمتهای ۳۰ میلیون تومان و ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در مسیر مشهد-نجف نیز بلیت پرواز با قیمتهایی تا ۴۷ میلیون تومان عرضه شده است؛ هرچند برخی شرکتهای هواپیمایی نرخهای پایینتری را ارائه کردهاند، بهگونهای که قیمت بلیت این مسیر برای وارش ۴۰ میلیون تومان و برای آواایر ۴۵ میلیون تومان است.
قیمت برخی بلیتهای عرضهشده در بازار در حال حاضر تا ۴ چهار برابر سقف نرخهای اعلامی سازمان هواپیمایی کشوری است؛ موضوعی که انتظار میرود با آغاز عرضه رسمی بلیتها و اجرای نرخهای مصوب، مورد نظارت و ساماندهی قرار گیرد.
