به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری، درباره وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی گفت: تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی می‌تواند زنجیره ارائه خدمت را با اختلال مواجه کند. بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارند و انباشت مطالبات آنها از بیمه‌ها در نهایت کیفیت و استمرار خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تامین مالی دارو، افزود: سیاست حمایت از دارو زمانی می‌تواند به هدف خود برسد که منابع آن به صورت شفاف، قابل پیش‌بینی و در زمان مناسب تامین شود. نباید سازوکاری داشته باشیم که در ابتدای سال تصمیمات حمایتی اتخاذ شود اما در ادامه، بیمه‌ها با محدودیت منابع برای اجرای تعهدات مواجه شوند.
نظری گفت: حمایت بیمه‌ای از دارو باید به گونه‌ای باشد که افزایش هزینه‌های دارویی به طور مستقیم به خانوارها منتقل نشود، اگر قرار است قیمت واقعی دارو اصلاح شود، باید همزمان سهم بیمه و منابع مورد نیاز آن نیز به صورت دقیق مشخص شود تا هدف اصلی سیاست‌های حمایتی که کاهش پرداخت از جیب مردم است، محقق شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه منابع سلامت باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، ادامه داد: بودجه سلامت زمانی موثر خواهد بود که علاوه بر رقم مصوب، امکان تحقق و زمان‌بندی پرداخت منابع نیز مشخص باشد، صرف درج یک رقم در قانون، بدون تضمین تخصیص و پرداخت به موقع، نمی‌تواند مشکل بیمه‌ها و مراکز درمانی را حل کند.
وی یادآور شد: هدف نهایی سیاست‌های بیمه‌ای باید این باشد که مردم هنگام بیماری با نگرانی از تامین هزینه‌های درمان مواجه نباشند. برای رسیدن به این هدف، باید منابع بیمه‌ها پایدار، تعهدات آنها متناسب با منابع و تصمیمات حوزه دارو و درمان نیز بر اساس یک محاسبه مالی دقیق اتخاذ شود.
