- کد خبر: 101800
- 1404/09/01 - 01:07
- 26 بازدید
۲۹آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بیست‌ونهم آبان، سالروز تصویب قانون کار در ایران، یادآور یکی از بنیادی‌ترین اسناد اجتماعی کشور است؛ قانونی که قرار بود توازن میان «کار و سرمایه» را برقرار کرده و کرامت نیروی کار را پاس بدارد. اما با گذشت بیش از سه دهه از تصویب آن، بسیاری از مفاد این قانون همچنان در عمل اجرا نشده و کارگران معتقدند سهم آنان از این قانون، تنها در حد کلمات و ماده و تبصره باقی مانده است.
امنیت شغلی؛ ماده‌ای قانونی، واقعیتی کمرنگ
یکی از اصلی‌ترین اصول قانون کار، تأمین امنیت شغلی کارگران است. طبق مواد ۷و ۲۱، هیچ کارگری نباید بدون دلیل موجه و قانونی از کار اخراج شود. با این حال، در سال‌های اخیر، گسترش قراردادهای موقت، سفیدامضا و پیمانکاری، عملاً امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر ایرانی را از میان برده است. کارگران بسیاری هر ساله با ترس تمدید نشدن قرارداد، در شرایطی ناپایدار به فعالیت ادامه می‌دهند؛ وضعیتی که نه تنها آرامش روانی آنان را به خطر انداخته، بلکه موجب کاهش بهره‌وری و انگیزه در محیط‌های کاری شده است.
دستمزد متناسب با معیشت؛ فاصله میان قانون و واقعیت
قانون کار، در ماده ۴۱، بر تعیین حداقل دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی تأکید دارد. اما شکاف میان درآمد و هزینه‌های اساسی خانوارهای کارگری، طی سال‌های اخیر به یکی از بحران‌های مزمن اقتصاد ایران بدل شده است. افزایش تورم، رشد اجاره‌بها و هزینه‌های معیشتی، باعث شده که حتی حداقل حقوق مصوب نیز نتواند نیمی از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که سازوکار تعیین مزد بر داده‌های واقعی سبد معیشت استوار نشود، این تبصره قانونی عملاً بی‌اثر خواهد بود.
مسکن کارگران؛ وعده‌ای که بر زمین مانده است
مسئله مسکن کارگران نیز از جمله حقوق تصریح‌شده در قانون است. دولت‌ها و کارفرمایان طبق قانون موظف‌اند برای تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونی‌ها، وام‌های حمایتی یا ساخت شهرک‌های کارگری اقدام کنند. با این حال، در حالی که هزینه مسکن بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را می‌بلعد، هیچ برنامه فراگیر و ماندگاری برای خانه‌دار کردن قشر کارگر اجرا نشده است. بسیاری از طرح‌های ادواری نیز یا نیمه‌تمام رها شده‌اند یا فقط شامل گروه‌های محدودی بوده‌اند.
کار شایسته؛ اصل مغفول کرامت انسانی
در مفاد مختلف قانون کار و اسناد بین‌المللی مورد پذیرش ایران، بر حق کارگر برای دستیابی به «کار شایسته» تأکید شده است؛ یعنی کار در شرایط ایمن، با دستمزد منصفانه، ساعت کاری معقول، بیمه و احترام به شأن انسانی. اما در بسیاری از محیط‌های کاری، نبود ایمنی شغلی، فقدان امکانات رفاهی، و نادیده گرفتن تشکل‌های مستقل کارگری، نشان می‌دهد این مفهوم هنوز جایگاه واقعی خود را در سیاست‌های بازار کار پیدا نکرده است.
قراردادهای کاری؛ خلأ نظارت و قانون‌گریزی
در حالی که قانون کار، قرارداد را سندی الزام‌آور با ضوابط مشخص می‌داند، بخش بزرگی از کارگران ایران هنوز با قراردادهای غیررسمی یا سفیدامضا مشغول به کارند. ضعف نظارت مؤثر و نبود ضمانت اجرای کافی، موجب شده تا تخلفات در تنظیم قراردادها گسترده شود و امکان پیگیری حقوقی برای کارگران عملاً دشوار گردد.
قانون کار روی کاغذ و واقعیت کارگران در میدان عمل
بیست‌ونهم آبان نه فقط یادآور تصویب یک قانون، بلکه نمادی از مطالبه‌ای تاریخی است: تحقق عدالت در محیط کار. کارگران ایران می‌گویند مهمترین خواسته‌شان اجرای همان قانونی است که سال‌ها پیش برای حمایت از آنان تصویب شد. از امنیت شغلی و دستمزد عادلانه تا مسکن و کار شایسته، هیچ‌یک نیاز به قانون جدید ندارد؛ تنها اراده‌ای می‌خواهد برای عمل به قانونی که سه دهه است منتظر اجرا مانده است.
انتهای پیام/
