برنامه هفتم توسعه، طلوعی دوباره برای اقتصاد ایران

قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سندی است که جهت‌گیری‌های کلی و اهداف کمی کشور را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی برای دوره پنج‌ساله ۱۴۰۳-۱۴۰۷ ترسیم می‌کند.

این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از بررسی‌های کارشناسی و فراکسیونی، در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

اهداف کلی برنامه هفتم توسعه

اهداف کلی برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ۸ درصدی در طول برنامه
کاهش نرخ بیکاری به ۶ درصد در پایان برنامه
کاهش تورم به تک‌رقمی در پایان برنامه
افزایش صادرات غیرنفتی به ۴۰۰ میلیارد دلار در پایان برنامه
بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی
توسعه عدالت و پیشرفت همه‌جانبه در مناطق محروم
ارتقای جایگاه علمی و فناوری ایران در سطح منطقه و جهان
تقویت و ارتقای امنیت ملی در ابعاد مختلف
اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

خدمات رشد ۷ درصدی در طول برنامه

با توجه به اهداف کمی ذکر شده، برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی پایدار و همه‌جانبه در کشور تأکید دارد. این برنامه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، اصلاح نظام اقتصادی و رفع موانع تولید، تلاش می‌کند تا رشد اقتصادی را به ۸ درصد در طول برنامه برساند.

چالش‌های پیش روی برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، تورم بالا، نابرابری درآمدی و بیکاری روبه‌رو است. برای تحقق اهداف این برنامه، دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر، راهکارهای مناسبی برای رفع این چالش‌ها ارائه دهند.

ماده ۳- تقویت تأمین منابع مالی تولید

در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی، تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

این برنامه شامل موارد زیر است:

میزان منابع مالی مورد نیاز

نحوه تامین منابع مالی از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر گزارش این برنامه هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

کلیه وظایفی که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته می‌شود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی است.

ب- تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی

دولت مجاز است به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، اقدام نماید.
در این قرارداد موارد زیر رعایت می‌شود:

صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذیصلاح اقدام نماید.

صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کار‌های مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می نماید.

هشتاد درصد ( )%۸۰از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

نظارت وزارت نفت باید ‌به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
پ- بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین مکلف است نسبت به رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.

نتیجه‌گیری

قانون برنامه هفتم توسعه سندی مهم و راهبردی است که جهت‌گیری‌های کلی کشور را برای سال‌های آینده تعیین می‌کند. تحقق اهداف این برنامه مستلزم همکاری و همراهی همه بخش‌های جامعه است.