- کد خبر: 79937
- 1404/04/11 - 06:59
- 3 بازدید
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد به مکاتبه ایالات متحده آمریکا درباره استفاده و استناد ناصواب از ماده ۵۱ منشور ملل متحد در توجیه شرارت علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان پاسخ داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، متن نامه امیرسعید ایروانی به شرح زیر است:
متعاقب دستور دولت متبوع‌ام و در ادامه‌ی نامه‌های پیشین مورخ ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ ژوئن ۲۰۲۵، بدین‌وسیله توجیهات بی‌اساس و فاقد وجاهت حقوقی و نیز اتهامات بی‌پایه‌ی مطروحه از سوی نماینده‌ی ایالات متحده آمریکا در نامه‌ی مورخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ (S/۲۰۲۵/۴۲۶) در خصوص حملات مسلحانه‌ی غیرقانونی آن کشور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، را قاطعانه رد و شدیداً محکوم می‌نماید.
در نامه مزبور، ایالات متحده آمریکا صراحتاً مسئولیت کاربرد غیرقانونی زور و اعمال تجاوزکارانه‌ی خود را پذیرفته و همچنین به همدستی کامل خود با عامل نیابتی‌اش، یعنی رژیم اسرائیل، در اجرای تجاوز نظامی گسترده، بی‌دلیل و از پیش طراحی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اذعان نموده است. استناد ایالات متحده به مفهوم دفاع جمعی به‌عنوان مبنای حقوقی برای توجیه این تجاوز، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی، مخاطره‌آمیز از منظر سیاسی، و بی‌ثبات‌کننده از منظر راهبردی است.
این اقدام، کاربرد غیرقانونی زور به‌شمار می‌رود که ناقض منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، و تعهدات معاهده‌ای مندرج در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد. هدف قرار دادن عامدانه زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران، تحت پوشش ادعای کذب «دفاع پیش‌دستانه»، باید بدون ابهام به‌عنوان عملی تجاوزکارانه که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته و رژیم عدم اشاعه را به‌طور کلی تضعیف می‌نماید، محکوم گردد.
در این راستا، توجه شما و اعضای شورای امنیت را به نکات ذیل جلب می‌نماید:
۱. استناد به ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد به‌عنوان مبنای توجیهی برای حمله‌ی مسلحانه‌ی ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ و هدف قرار دادن عامدانه‌ی تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران شامل فردو، نطنز و اصفهان، تحریفی فاحش از حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به‌شمار می‌رود. حمله‌ی ایالات متحده، مصداق روشن یک اقدام تجاوزکارانه و نقض آشکار بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد است، اصلی که به‌طور صریح هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع اعلام می‌دارد. بر خلاف ادعای ایالات متحده، ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد صرفاً در صورتی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را به رسمیت می‌شناسد که حمله‌ی مسلحانه‌ای رخ داده باشد. نه ایالات متحده و نه رژیم اسرائیل هیچ‌یک هدف حمله‌ی مسلحانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته‌اند. ادعای ایالات متحده مبنی بر اعمال دفاع جمعی نیز به همین ترتیب فاقد وجاهت حقوقی است، چراکه تحقق این حق مستلزم آن است که قربانی ادعایی، یعنی رژیم اسرائیل، نخست هدف حمله‌ی مسلحانه قرار گرفته باشد، حال آن‌که چنین شرطی تحقق نیافته است. از این رو، تفسیر خودسرانه و منفعت‌طلبانه‌ی ایالات متحده از ماده‌ی ۵۱ منشور، اساساً با منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، و رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری ناسازگار است. بنا بر قطعنامه‌ی ۳۳۱۴ مجمع عمومی ملل متحد (مصوب ۱۹۷۴)، هرگونه توسل پیش‌گیرانه به زور در غیاب یک حمله‌ی مسلحانه‌ی واقعی، به‌صراحت به‌عنوان عمل تجاوزکارانه تلقی می‌گردد. علاوه بر این، اصول تثبیت‌شده‌ی حقوقی و رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، علی‌الخصوص به‌ویژه در پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا (۱۹۸۶) و پرونده‌ی سکوهای نفتی (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا، ۲۰۰۳)، بار دیگر تصریح می‌نمایند که حق دفاع مشروع صرفاً در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه قابل اعمال بوده و تنها در صورتی می‌تواند اعمال شود که شرایط ضرورت و تناسب به‌طور کامل رعایت شده باشد.
۲. ایالات متحده آمریکا با استناد به ادعای بی‌اساس وجود «تهدید هسته‌ای» از سوی ایران علیه رژیم اسرائیل و صلح و امنیت بین‌المللی، تلاش نموده است اقدامات تجاوزکارانه‌ی خود را توجیه نماید؛ ادعایی که فاقد هرگونه مبنای حقوقی یا واقعی معتبر می‌باشد. در گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ‌گونه نقض تعهدات پادمانی از سوی ایران تأیید نشده و هیچ‌گونه انحرافی در مواد هسته‌ای گزارش نشده است. این گزارش به‌صراحت اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه شواهدی مبنی بر وجود برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای در ایران وجود ندارد. حتی نهادهای اطلاعاتی خود ایالات متحده نیز به این واقعیت اذعان داشته‌اند.
۳. به همین ترتیب، استناد ایالات متحده به ادعاهای فرضی و مبتنی بر گمانه‌زنی در خصوص نیت‌های آتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی هسته‌ای و نیز ادعای آن کشور مبنی بر این‌که هدف از حمله‌ی نظامی غیرقانونی‌اش «خنثی‌سازی تهدید ناشی از برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل و صلح و امنیت بین‌المللی» بوده، کاملاً فاقد هرگونه مبنای حقوقی می‌باشد. این‌گونه توجیهات، تلاش بدبینانه‌ی دیگری از سوی ایالات متحده و عامل نیابتی آن، رژیم اسرائیل، جهت مشروعیت‌بخشی به دکترین جنگ پیش‌دستانه است؛ دکترینی که در حقوق بین‌الملل هیچ‌گونه جایگاهی نداشته و به‌طور صریح و مکرر از سوی جامعه‌ی بین‌المللی به‌کلی مردود شمرده شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور مستمر حکم داده است که توسل به زور بر مبنای تهدیدات بالقوه‌ی آتی، در چارچوب ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد، مجاز نمی‌باشد. جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر جنگی علیه ایالات متحده یا رژیم اسرائیل نبوده و برنامه‌ی هسته‌ای آن همواره ماهیتی صرفاً صلح‌آمیز داشته است. علاوه بر این، بر اساس قطعنامه ۴۸۷شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۸۱)، این شورا صراحتاً حمله به تأسیسات هسته‌ای را نقض منشور ملل متحد اعلام کرده است. همچنین، مجموعه‌ای از قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله قطعنامه‌های GC(XXIX)/RES/۴۴۴ و GC(XXXIV)/RES/۵۳۳ قاطعانه و موکداً تأکید دارند که هرگونه حمله‌ی مسلحانه یا تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای مورد استفاده برای مقاصد صلح‌آمیز، نقضی جدی از حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد و موجودیت و اعتبار آژانس و نظام راستی‌آزمایی و نظارت آن را به‌شدت تضعیف می‌نماید. در این راستا، این پرسش بنیادین مطرح است که اگر استفاده‌ی غیرقانونی و یک‌جانبه از زور بتواند جایگزین مکانیسم‌های نظارتی مشروع و بین‌المللی گردد، آن‌گاه هدف از اجرای پادمان‌های آژانس چیست؟ حملات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل، رویه‌ای بسیار خطرناک ایجاد نموده، تمامیت رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف کرده و خطر بروز فاجعه‌ای هسته‌ای را به همراه دارد.
۴. این ادعا که «تدابیر مسالمت‌آمیز به پایان رسیده بود»، ادعایی نادرست و به‌شدت گمراه‌کننده است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهد خود به دیپلماسی تأکید داشته و آمادگی خود را برای بازگشت به اجرای تعهدات در چارچوب برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) اعلام نموده است، مشروط بر آن‌که ایالات متحده و طرف‌های اروپایی نیز به تعهدات خود بازگردند و از تداوم اقدامات مغایر و موارد نقض خودداری ورزند. این ایالات متحده بود که سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و بدین‌وسیله قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب ۲۰۱۵) را به‌طور فاحش نقض نمود و از آن زمان تاکنون، به‌طور مستمر مانع پیشرفت دیپلماسی معنادار شده است. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت در مذاکرات شرکت داشته، به‌گونه‌ای سازنده در گفتگوهای هسته‌ای مشارکت نموده، از میانجی‌گری پادشاهی عمان استقبال کرده و در حال آماده‌سازی برای دور بعدی گفت‌وگوهای غیرمستقیم با ایالات متحده بود که مقرر بود در تاریخ ۱۵ ژوئن برگزار گردد. اما تنها دو روز پیش ازآن، رژیم اسرائیل اقدام به حمله‌ی نظامی به خاک ایراننمود. تجاوز نظامی گسترده، بی‌دلیل و از پیش طراحی‌شده‌ی رژیم اسرائیل، که متعاقباً با حمله‌ی مسلحانه‌ی ایالات متحده همراه شد، تلاشی عامدانه جهت برهم زدن روند دیپلماسی بود. «پیشنهاد» ادعایی دیپلماسی ایالات متحده، در واقع، ترفندی غیرصادقانه با هدف فریب جامعه‌ی بین‌المللی و فراهم‌سازی زمینه‌ی حمله‌ی نظامی و ارتکاب اعمال تجاوزکارانه بود؛ همان‌گونه که نماینده‌ی ایالات متحده در نامه‌ی صدرالاشاره بدان اذعان نموده است. بنابراین، فروپاشی روند دیپلماتیک مستقیماً بر عهده‌ی ایالات متحده و رژیم اسرائیل است، نه جمهوری اسلامی ایران.
۵. استفاده از ادبیات تحریک‌آمیز، استناد به شعارهای سیاسی و ارجاع به سوابق تاریخی، هیچ‌گونه ارتباطی با تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد زور ندارد. حقوق بین‌الملل مبتنی بر معیارهای عینی و اصول حقوقی است، نه روایت‌های سیاسی. استناد به تهدیدات مبتنی بر ایدئولوژی یا نیات فرضی، جهت توجیه اقدامات تجاوزکارانه، انحرافی خطرناک از مسیر استدلال حقوقی و عقلانی به‌شمار می‌آید. وضعیت کاملاً روشن و غیرقابل انکار است: اقدامات تجاوزکارانه‌ی رژیم اسرائیل که از تاریخ ۱۳ ژوئن آغاز و به‌مدت ۱۲ روز متوالی ادامه یافت، و متعاقب آن، توسل غیرقانونی ایالات متحده به زور و ارتکاب عمل تجاوزکارانه در ۲۲ ژوئن، نقضی آشکار، مستمر و فاحش از حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب می‌گردد.
لذا، استناد به ادعای وجود «تهدید قریب‌الوقوع» از منظر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد فاقد هرگونه مبنای قانونی است. افزون بر این، تأسیسات هسته‌ای مورد هدف در ایران، تأسیساتی صرفاً صلح‌آمیز هستند که تحت نظارت کامل پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند. حمله به این سایت‌ها و تأسیسات صلح‌آمیز در حالی که هیچ‌گونه شواهد معتبری مبنی بر انحراف فعالیت‌ها به سوی مقاصد تسلیحاتی وجود ندارد، ناقض حق غیرقابل سلب ایران مندرج در ماده‌ی چهارم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ایپیرامون توسعه‌ی انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز می‌باشد.
۶. ایالات متحده باید به‌طور کامل در قبال اقدام مستقیم تجاوزکارانه خود و همچنین همدستی آشکار و بدون تردید در تجاوز نظامی گسترده‌ای که از سوی رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت، پاسخگو شناخته شود. رژیم اسرائیل، در هماهنگی کامل با ایالات متحده، به‌صورت عامدانه و نظام‌مند، جمعیت‌های غیرنظامی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، مراکز رسانه‌ای و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داد؛ امری که نقضی صریح و فاحش از حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد. نتیجه این کارزار جنایتکارانه و بی‌رحمانه، فاجعه‌بار بوده است: تاکنون ۹۳۵ غیرنظامی جان باخته‌اند که در میان آنان ۳۸ کودک و ۱۳۲ زن، از جمله دو زن باردار، حضور داشتند، و ۴۹۳۵ تن دیگر مجروح گردیده‌اند. بیش از پنج مرکز درمانی و بیمارستان به‌طور مستقیم بمباران شده و ۲۹ نفر از کارکنان حوزه‌ی سلامت و امداد، در حین انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند. از جمله فجیع‌ترین این حملات، حمله‌ی عامدانه به زندان اوین در تهران بود که منجر به جان‌باختن ۷۱ زندانی گردید. تخریب تسهیلات پزشکی زندان اوین، امکان ارائه‌ی مراقبت‌های نجات‌بخش به بیماران بدحال را به‌کلی از میان برد. این جنایات، نقض‌هایی فاحش از اصل بنیادین تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌شمار می‌روند؛ اصلی که همه‌ی طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌سازد در هر زمان میان اهداف غیرنظامی و نظامی تمایز قائل شوند. ایالات متحده، در کنار رژیم اسرائیل، مسئول تمامی جان‌های بی‌گناه ایرانی است که طی ۱۲ روز حملات وحشیانه و سبعانه‌ی اسرائیل از میان رفته‌اند، و همچنین مسئول تخریب گسترده‌ی زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی و آسیب واردشده به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران می‌باشد.
۷. این واقعیتی تلخ و تراژیک است که ایالات متحده آمریکا (که یکی از اعضای دائم شورای امنیت، امین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و تنها کشوری است که تاکنون از سلاح هسته‌ای علیه غیرنظامیان استفاده کرده است) در کنار رژیمی قرار گرفته که خود هزاران کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، سابقه‌ای طولانی و مستند در تهدید سایر کشورها به نابودی هسته‌ای دارد، و در ارتکاب نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مشارکت داشته است، و دست به کاربرد غیرقانونی زور و اقدامات تجاوزکارانه زده‌اند؛ امری که نقضی آشکار از حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ان‌پی‌تی و رژیم عدم اشاعه‌ی جهانی به‌شمار می‌رود. این تجاوزات علیه] جمهویر اسلامی ایران به‌عنوان [عضوی مسئول در سازمان ملل متحد و عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحت عنوانی جعلی و کاملاً بی‌اساس مبنی بر «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای»، صورت پذیرفته است.
نظر به چنین نقض‌های فاحشی و پیامدهای گسترده و عمیق آن، سکوت دیگر جایز نیست. به‌منظور صیانت از اعتبار، تمامیت و اقتدار نظام ملل متحد در کلیت آن، شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد باید نه‌تنها سکوت خود را بشکنند، بلکه اقداماتی قاطع و مؤثر اتخاذ نمایند. قصور در این خصوص، به معنای همدستی سازمان ملل از طریق سکوت و بی‌عملی خواهد بود و خطر وارد آوردن لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به اصول بنیادینی را در پی دارد که این سازمان بر پایه‌ی آنها بنیان نهاده شده است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از اعضای شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد مصرّانه درخواست می‌کند تا:
• به‌صورت قاطع و بدون ابهام کاربرد غیرقانونی زور و اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، از جمله تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان آن، توسط رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان نقض فاحش بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و قطعنامه‌ی ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت، اساسنامه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و قطعنامه‌های مرتبط کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محکوم نماید؛
• رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به‌عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه بشناسد، اقدامات اجرایی مؤثر ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد جهت پاسخگو ساختن کامل آنها، از جمله الزام به پرداخت غرامت کامل و جبران کلیه‌ی خسارات وارده، اتخاذ کرده، و عدم تکرار چنین اعمال غیرقانونیِ تجاوزکارانه در آینده را تضمین کند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهد تا:
• گزارشی در خصوص وضعیت اجرای بند اجرایی ۲قطعنامه‌ی ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت، به‌ویژه در ارتباط با نقض‌های رژیم اسرائیل و هدف قرار دادن تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، به شورای امنیت و کلیه‌ی اعضای سازمان ملل متحد ارائه نماید.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.
