- کد خبر: 79539
- 1404/04/11 - 06:22
- 3 بازدید
نیروهای غیرمجاز و کارفرمایانی که آنها را بدلیل کم هزینه بودن و برای کسب سود بیشتر از این نیروها استفاده می کنند، دقیقاً مانند ماینرهای غیرمجاز، بدون پرداخت مالیات، عوارض یا بیمه، از منابع کشور بهره‌مند می‌شوند.
بنا بر گزارش‌های رسمی، نیروی کار غیرمجاز، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، خدمات خانگی و کشاورزی، با دستمزد پایین‌تر از نرخ قانونی و بدون بیمه یا حقوق اجتماعی فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها منجر به کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران بومی و قانونی می‌شود، بلکه منجر به رقابت ناسالم در بازار کار نیز می‌گردد.
باقری گفت: همان‌طور که می‌دانید، یکی از چالش‌های مهم امروز ما در حوزه انرژی، فعالیت ماینرهای غیرمجاز تولید رمزارز است. کارشناسان صنعت برق اعلام کرده‌اند که این فعالیت‌ها سهمی نزدیک به ۲۰درصد در ناترازی انرژی کشور دارند. صاحبان این ماینرها، با استفاده از برق یارانه‌ای و ارزان، سودهای هنگفتی به دست می‌آورند، بدون اینکه هزینه واقعی مصرف‌شان را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: بسیاری از این ماینرها در دل واحدهای صنعتی و کارگاه‌هایی پنهان شده‌اند که ظاهراً در حال تولیدند، اما در واقع بخش عمده برق مصرفی آنها صرف استخراج رمزارز می‌شود. این در حالی است که تنها تعداد محدودی از فعالان این حوزه، با مجوز رسمی و از طریق قرارداد با وزارت نیرو، به شکل قانونی و با پرداخت هزینه واقعی انرژی، اقدام به این کار می‌کنند.
باقری ادامه داد: حالا اجازه بدهید این موضوع را با مسئله‌ای مشابه در حوزه نیروی کار اتباع خارجی مقایسه کنیم؛ ما در کشور با دو نوع نیروی کار اتباع مواجه هستیم: گروهی که به شکل قانونی، با دریافت مجوز کار و پرداخت مالیات و بیمه فعالیت می‌کنند، و گروهی که به شکل غیرمجاز وارد بازار کار شده‌اند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اما نیروهای غیرمجاز و کارفرمایانی که آنها را بدلیل کم هزینه بودن و برای کسب سود بیشتر بکار می گیرند، دقیقاً مانند ماینرهای غیرمجاز، بدون پرداخت مالیات، عوارض یا بیمه، از منابع کشور بهره‌مند می‌شوند. این افراد در مشاغل مختلف حضور دارند، تعادل بازار کار را به هم می‌زنند، و در عین حال از یارانه‌های غیرمستقیم بهره می‌گیرند، بی‌آنکه مشارکتی در تأمین هزینه‌های عمومی داشته باشند.
به گفته باقری، ویژگی مشترک دیگر این گروه با ماینرهای غیرمجاز، پنهان‌کاری و نبود شفافیت در سیستم است؛ به گونه‌ای که شناسایی و برخورد با آنها پیچیده، هزینه بر و زمان بر است.
باقری تاکید کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همانند وزارت نیرو که با کنترل دقیق مصرف برق و دریافت گزارش‌های مردمی به شناسایی ماینرهای غیرمجاز می‌پردازد، از ابزارهایی مانند بازرسی‌های میدانی، گشت‌های مشترک، و برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف برای شناسایی و مقابله با اشتغال اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنیم.
وی گفت: البته باید بپذیریم که همان‌طور که مقابله با ماینرهای غیرمجاز چالش‌برانگیز بوده و هنوز به نقطه بازدارندگی کامل نرسیده است، در موضوع اشتغال غیرمجاز اتباع نیز با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه‌ایم. ما برای موفقیت بیشتر در این مسیر، نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های ذیربط هستیم. اما از همه تعیین کننده تر و موثرتر، تصمیم و انتخاب درست کارفرمایان محترم است که می تواند آسیب ها و تهدیدهای این موضوع را کاهش دهد.
با توجه به گسترش پیامدهای منفی ناشی از اشتغال غیرقانونی، مقابله مؤثر با نیروی کار غیرمجاز نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی است. ایجاد بازار کاری منظم، شفاف و عادلانه، تنها در سایه حاکمیت قانون و همبستگی ملی میسر خواهد بود.
