- کد خبر: 83444
- 1404/04/25 - 03:49
- 2 بازدید
برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از جنگ ۱۲روزه، کارکنان خود را تهدید به بیکارشدن می‌کنند، در این شرایط حمایت دولت برای حفظ اشتغال و ثبات بازار کار می‌تواند مفید باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با تداوم تنش‌ها و پیامدهای جنگ در برخی مناطق کشور، کسب‌وکارها و بازار کار به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند. گزارش‌های میدانی و اظهارات کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد که برخی کارفرمایان به‌دلیل نااطمینانی‌های ناشی از شرایط جنگی، اقدام به تهدید نیروی کار خود به بیکار شدن می‌کنند که این وضعیت می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و جامعه به‌دنبال داشته باشد.
کارشناسان حوزه اشتغال و اقتصاد بر این باورند که توجه ویژه و حمایت عملی دولت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و کارگران متأثر از جنگ، امری ضروری و فوری است. این حمایت‌ها نه‌تنها باید شامل تسهیلات مالی و بیمه‌ای باشد، بلکه نیازمند سیاستهای حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ و رونق بازار کار در شرایط بحران است.
یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، تهدید نیروی کار به بیکاری در شرایط فعلی است که می‌تواند به کاهش انگیزه و کاهش بهره‌وری منجر شود، بنابراین، دولت باید با همکاری نهادهای مالی، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط، با بسته حمایت از کسب‌وکارهایی که طراحی کرده است امنیت شغلی کارکنان را تضمین کند.
به گزارش تسنیم, تخصیص اعتبارات ویژه برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ و بحران‌های منطقه‌ای؛ تسهیلات بیمه‌ای و رفاهی برای کارگران و کارفرمایان؛ ایجاد سامانه‌های حمایتی و مشاوره‌ای برای هدایت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی و تقویت سیاستهای آموزش و توانمندسازی نیروی کار جهت تطابق با شرایط جدید بازار کار بهترین اقدامات است.
در همین راستا به‌دنبال خسارت ها و پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه اسرائیل با ایران، دولت بسته حمایتی را در پنج بخش اصلی به تصویب رسانده است که شامل کمک‌های مالی، تأمین مالی، کمک‌های ارزی، زیرساختی و بازرگانی به صاحبان صنایع و کسب‌وکارها می‌شود.
مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار نیز درباره جزئیات بسته حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲روزه گفت: ما بسته ۸بندی را پیشنهاد کردیم که از خط اعتباری ویژه برای سرمایه در گردش بنگاههای خرد و کوچک تا تسهیلات بیمه‌ای و امهال تسهیلات را شامل می‌شود. درخواست ما این بود که دولت سهم سیاستهای فعال بازار کار را از منابعی که وجود دارد بپردازد و ۵همت برای کمک‌های فنی و اقتصادی وجود دارد به ما مجوز بدهند که ۲ تا ۳ همت افزایش یابد و از این طریق بنگاهها را تقویت کنیم.
وی با انتقاد از کارفرمایانی که در جنگ ۱۲روزه اقدام به تعدیل یا اخراج نیروهای کار خود کردند، گفت: اعتقاد من این است که با دو هفته جنگ هیچ بنگاهی آسیب نمی‌بیند که بخواهد از روز سوم جنگ به فکر تعدیل نیروی کار بیفتد و این بنگاهها حق تعدیل و اخراج نداشتند. در مورد نگرانی‌های ناشی از جنگ در آینده به کسب‌وکارها حق می‌دهیم چون می‌دانیم که در بحث تاب‌آوری بنگاهها از دوره کرونا به بعد با تورم جدی مواجه شدند و اکنون نیز به جنگ خورده‌اند، مانند لیوانی که سرریز شده باشد ولی انتظار این بود که بعد از همدلی و انسجامی که در مردم و مسئولان دیدیم، کارفرمایان کارگران خود را حفظ و با مدارا و مراقبت مداوم رفتار می‌کردند.
معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: ما با دشمن بدعهد غیرصادقی روبه‌رو هستیم که نمی‌توان روی وعده‌هایش حساب باز کرد. مثل دور قبل مذاکرات که دیدیم وسط مذاکرات چه رفتار نابخردانه‌ای نشان داد بنابراین در چنین فضایی، اقتصاد محافظه‌کار و سیاستهای بانکی و پولی انقباضی می‌شود لذا از همه کارفرمایان می‌خواهیم روحیه همدلی و وحدت را در پساجنگ نیز حفظ کنند و شجاعت زمان جنگ را که پشت نظام و حفظ میهن و کشور ماندند، همچنان از خود نشان بدهند.
به گزارش تسنیم, کاهش انگیزه و بهره‌وری, تهدید به بیکار شدن باعث کاهش انگیزه کارکنان و افت کیفیت کار می‌شود. افزایش بیکاری, تعدیل نیروها در واحدهای تولیدی و خدماتی، فشار بر بازار کار را تشدید می‌کند. آسیب‌های روانی و اجتماعی, استرس و نگرانی ناشی از ناامنی شغلی سلامت روانی نیروی کار را تهدید می‌کند.
تضعیف اقتصاد ملی،کاهش نیروی فعال و افزایش بیکاری، رشد اقتصادی کشور را به‌شدت کند می‌کند.
کارشناسان تأکید دارند که دولت باید هرچه سریع‌تر با اجرای سیاستهای حمایتی، زمینه حفظ اشتغال و حمایت از کسب‌وکارها را فراهم کند. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات مالی، تسریع در پرداخت یارانه‌ها و توسعه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای مهارت نیروی کار است، همچنین فعالان بازار کار خواستار توجه ویژه به بازارهای غیررسمی هستند که بخش بزرگی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند و بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی قرار دارند. در شرایط کنونی، حفظ امنیت شغلی نیروی کار نه‌تنها به‌نفع اقتصاد است بلکه به ثبات اجتماعی و رفاه عمومی نیز کمک می‌کند، حمایت جدی دولت و نهادهای مرتبط می‌تواند راهگشای این بحران باشد.
انتهای پیام/+
