به گزارش بازار، در این نشست همچنین مسائل گمرکی، نحوه تخصیص ارز، تنظیم سند توسعه صادرات، بهره‌گیری از شیوه‌نامه سازمان توسعه تجارت برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار در مناطق آزاد کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
این نشست با حضور معاونان اقتصادی مناطق آزاد کیش، اینچه‌برون، سرخس، اروند، ارس، قشم، انزلی، بانه و مریوان و قصر شیرین و در چارچوب سلسله جلسات تخصصی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با هدف بررسی آخرین مصوبات، دستاوردها و دستورالعمل‌های ابلاغی دبیرخانه، تبادل نظر درباره چالش‌ها و راهکارهای اجرایی و تقویت هم‌افزایی میان معاونان اقتصادی مناطق آزاد کشور برگزار شد.
در جریان این نشست، معاونان اقتصادی مناطق آزاد ضمن ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی مناطق متبوع خود، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات دبیرخانه، تقویت هماهنگی‌های بین‌منطقه‌ای و رفع موانع اقتصادی در مسیر توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد کشور تأکید کردند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با تأکید بر تفویض اختیار به مناطق برای تصمیم‌گیری در زمینه تخصیص ارز گفت: مناطق آزاد باید بتوانند براساس تشخیص خود در خصوص تخصیص ارز اقدام کنند و پرونده‌هایی که در گذشته معرفی شده‌اند، نباید معطل شرایط جدید شوند.
مسعود نیک افروز با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در مناطق آزاد بیان کرد: صادرات تنها به کالا محدود نمی‌شود و حوزه خدمات را نیز در برمی گیرد، به ویژه در مناطقی مانند کیش که صادرات خدمات اهمیت بیشتری دارد، باید انواع روش‌های صادرات خدمات مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم تبیین سرمایه‌گذاری بی‌نام و شفاف‌سازی مدل‌های موفق آن در کشور تأکید کرد و افزود: مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی، بانک‌ها باید حداقل یکی از شعب خود در مناطق آزاد را به سطح ممتاز مستقل ارتقا دهند تا منابع مالی به صورت مستقیم در اختیار مناطق آزاد قرار گیرد و محدودیت‌های دسترسی به اعتبارات کاهش یابد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اصلاح سیاست‌های گمرکی و ایجاد مسیر سبز برای ترخیص کالا، خواستار افزایش سقف ارزش کالاهای همراه مسافر شد و اظهار کرد: ارزش فعلی سقف‌ها متناسب با تورم و شرایط اقتصادی امروز نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع مالیات در مناطق آزاد و با بیان این که بخشی از مالیات دریافتی باید به توسعه زیرساخت‌های همان مناطق بازگردد، گفت: سال گذشته بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد خارج شده و فقط یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به مناطق بازگشته است و بر همین اساس، با اصلاح این روند باید عدالت مالیاتی برقرار شود.
