- کد خبر: 97700
- 1404/07/22 - 07:17
- 19 بازدید
ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را میتوان در کسری مداوم بودجه دولت جستوجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینهها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار میآورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت میگیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش میدهد و زمینه رشد قیمتها را فراهم میکند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای مالی و بودجهای دولت است.
فهرست محتوا
جایگاه قانونی وزارت اقتصاد
کسری بودجه؛ چاپ پول حلقه اتصال سیاستهای مالی و تورم
سلسله مراتب بودجه و نقش وزارت اقتصاد در پرداخت اعتبارات
قانون انتصاب رئیسکل بانک مرکزی و نقش وزیر اقتصاد انتخاب او
بالاخره مسئولیت تورم با کیست؟
«چک بیمحل» دولت و وزارت اقتصاد و نقش بانک مرکزی در پاس کردن آن
ضرورت شفافیت در سیاست پولی بانک مرکزی
تأثیر کسری بودجه بر بخش پولی کشور باعث میشود سلطه مالی دولت بر بازار پول افزایش یابد. وقتی دولت برای تأمین هزینههای خود به بانک مرکزی متوسل میشود، بانکها و موسسات مالی در موقعیتی قرار میگیرند که نقدینگی را با نرخهای بهره پایین در اختیار دولت قرار دهند، در حالی که این نقدینگی وارد بازار کالا و خدمات میشود و فشار تقاضا افزایش مییابد. این روند باعث میشود حتی با وجود عرضه نسبی کالاها، قیمتها روند صعودی پیدا کنند و قدرت خرید مردم کاهش یابد.
در نهایت، بدون اصلاح ساختاری در سیاستهای بودجهای و کنترل کسری، هیچ راهکار کوتاهمدتی برای مهار تورم پایدار نخواهد بود. افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی به انتشار پول و مدیریت دقیق هزینههای دولتی میتواند فشار بر بخش پولی را کاهش دهد و فضای اقتصادی را برای تثبیت قیمتها فراهم کند. به بیان ساده، تورم ایران نه حاصل تصادف، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات مالی و بودجهای است که مسیر رشد نقدینگی و فشار بر قدرت خرید مردم را تعیین میکند.
یک اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد گفت: مسئولیت اصلی شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم و نوسانات نرخ ارز، بر عهده وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.
در یکصد و سیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ترکیب هیأت عالی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: وزیر اقتصاد در این هیأت تنها یک رأی دارد و مسئولیت مستقیم سیاستهای ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ بنابراین، کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم نیز در نهایت وظیفه این نهاد محسوب میشود.
در پی این اظهارات و برای پاسخ به پرسش محوری که «بار اصلی مسئولیت تورم و نوسانات ارزی واقعاً بر دوش کدام نهاد است؟»، به سراغ یکی از صاحبنظران اقتصادی کشور رفتیم. فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه با تحلیل دقیق مبانی قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت آن با بانک مرکزی، دیدگاهی متفاوت ارائه کرد و معتقد است ریشه تورم در ساختار مالی و بودجهای وزارت اقتصاد نهفته است؛ نهادی که بهگفته او با مدیریت نادرست منابع عمومی و سلطه مالی، باعث خلق پول پرقدرت و رشد تورم شده است.
این اقتصاددان در گفتوگویی تفصیلی، ضمن واکاوی فرایندهای قانونی و اجرایی، به نقد صریح عملکرد تیم اقتصادی دولتها پرداخت و با زبانی صریح و گاه طنزآمیز، از مسئولیتگریزی نهادهای اقتصادی در قبال تورم و بازار ارز سخن گفت.
پرویزیان در سخنان خود درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت اقتصاد کشور و تعامل آن با بانک مرکزی، با لحنی صریح، انتقادی و گاهی تمثیلی، به بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد پرداخت و تأکید کرد که مسئولیت اصلی شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم و نوسانات نرخ ارز، بر عهده وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.
مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است.
جایگاه قانونی وزارت اقتصاد
پرویزیان با اشاره به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۳ گفت: بر اساس این قانون، وزارت اقتصاد بهمنظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامههای سیاستهای مالی تأسیس شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: طبق ماده نخست همین قانون، این وزارتخانه مسئول تنظیم و اجرای برنامههای همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی است.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین، اگر به فلسفه وجودی وزارت اقتصاد رجوع کنیم، مأموریت ذاتی این نهاد، حفظ جامعیت و هماهنگی سیاستهای مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی کشور است.
پرویزیان در تحلیلی تفصیلی درباره جایگاه قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت آن با بانک مرکزی، با استناد به قوانین مصوب، تأکید کرد که منشأ اصلی تورم در ایران نه در سیاستهای پولی بانک مرکزی، بلکه در عملکرد مالی و ساختاری وزارت اقتصاد و نحوه مدیریت بودجههای دولتی است.
کسری بودجه؛ چاپ پول حلقه اتصال سیاستهای مالی و تورم
پرویزیان با تأکید بر ارتباط مستقیم تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران افزود: ریشه تورم در کشور ما، همانطور که بارها گفته شده، کسری بودجه است. وقتی دولت دچار کسری میشود، بهدلیل سلطه مالی، بخش پولی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی در ادامه با طرح پرسشی گفت: باید پرسید متولی بخش مالی کیست؟ پاسخ روشن است: وزارت امور اقتصادی و دارایی. این وزارتخانه اقتصاد است که بودجه را از طریق خزانه به دستگاههای غیر بهرهور تخصیص میدهد و چون منابع درآمدی کافی ندارد، بانک مرکزی ناگزیر میشود چکهای وزارت اقتصاد را پاس کند. در نتیجه این فرآیند، پول پرقدرت ایجاد و تورم شکل میگیرد.
او در ادامه تصریح کرد: ممکن است پرسیده شود منشأ تورم بانک مرکزی است؟ از نظر فنی، بله، چون بانک مرکزی اصطلاحاً پول چاپ میکند. اما سوال مهمتر این است که چرا بانک مرکزی مجبور شد پول چاپ کند؟ پاسخ همان کسری بودجه است. و کسری بودجه از کجا آمد؟ از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی داخلی توسط وزارت اقتصاد.
پرویزیان با لحنی پرسشگر و انتقادی گفت: حال این پرسش مطرح است که خزانه در دست کیست؟ وزارت اقتصاد. بودجه را چه نهادی تخصیص میدهد؟ باز هم وزارت اقتصاد. پس متولی بودجه کیست؟ بدیهی است؛ وزیر اقتصاد.
سلسله مراتب بودجه و نقش وزارت اقتصاد در پرداخت اعتبارات
این اقتصاددان با اشاره به فرایند تخصیص اعتبارات افزود: در عمل، دستگاهها با سازمان برنامه و بودجه توافقنامه مبادله میکنند، سپس مصوبه به وزارت اقتصاد ارسال میشود و این وزارتخانه از طریق خزانهداری کل بودجه را پرداخت میکند.
بنابراین، تمام مسیر تخصیص و پرداخت بودجه نیز زیر نظر وزارت اقتصاد است. به همین دلیل، حتی پرسش از نرخ ارز و نوسانات دلار هم بیارتباط با وظایف این وزارتخانه نیست.
پرویزیان در ادامه سخنان خود به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد به دلیل نوسانات بازار ارز اشاره کرد هرگونه تغییر در نرخ ارز، ریشه در تصمیمات مالی و بودجهای همین وزارتخانه دارد، نه صرفاً در عملکرد بانک مرکزیو گفت: اصلاً به استناد همین ساختار قانونی و جایگاه وزارت اقتصاد است که از وزیر اقتصاد قبلی پرسیده شد: چرا نرخ دلار اینگونه شد؟ چون بر مبنای قانون، وزارت اقتصاد متولی اصلی سیاستهای مالی و هماهنگی اقتصادی دولت است و هرگونه تغییر در نرخ ارز، ریشه در تصمیمات مالی و بودجهای همین وزارتخانه دارد، نه صرفاً در عملکرد بانک مرکزی.
قانون انتصاب رئیسکل بانک مرکزی و نقش وزیر اقتصاد انتخاب او
پرویزیان در بخش دیگری از اظهارات خود به نحوه انتصاب رئیسکل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: طبق ماده (۲) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۳ و ابلاغشده در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴)، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیسجمهور منصوب میشود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه معنای این قانون روشن است بیان کرد: این بهصراحت در قانون آمده است که رئیسجمهور اگرچه حکم رسمی رئیسکل بانک مرکزی را صادر میکند، اما او کسی را منصوب میکند که وزیر اقتصاد پیشنهاد داده است. بنابراین، ریشه تصمیم در وزارت اقتصاد است نه جای دیگر.
وی در ادامه تاکید کرد: وقتی هم در اساسنامه وزارت اقتصاد، تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی ذکر شده، و هم تعیین رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام میشود، دیگر نمیتوان بار تورم و افزایش نرخ دلار را صرفاً بر دوش بانک مرکزی گذاشت. لذا احتمالاً مشکل اینجاست که وزیر اقتصاد رییس کل را انتخاب نکرده است.
بالاخره مسئولیت تورم با کیست؟
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در ادامه تحلیل حقوقی و اقتصادی خود درباره جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت این وزارتخانه در قبال تورم و سیاستهای ارزی کشور، با لحنی انتقادی و تحلیلی، به توصیف وضعیت کنونی و نقش وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی پرداخت.
پرویزیان با بیان اینکه منشأ اصلی مشکلات پولی کشور، همان سلطه مالی ناشی از کسری بودجه و مدیریت ناکارآمد مالی است که در نهایت به حوزه پولی تسری پیدا میکند، با طرح یک پرسش تاکیدی گفت: حالا با این توضیحات باید دوباره پرسید، تورم و افزایش نرخ دلار بر عهدهی وزارت اقتصاد است یا بانک مرکزی؟
او با طرح پرسشی بنیادی گفت: الان یک سوال مطرح میشود؛ یا آقای وزیر اقتصاد اساسنامه وزارت اقتصاد را نخوانده و نمیداند وظیفهاش چیست، یا با مفاهیم کسری بودجه و سلطه مالی آشنا نیست، یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با او هماهنگ نیست و هر کاری که بخواهد انجام میدهد.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه بیان کرد: اما قطعاً چنین نیست که وزیر اساسنامه را نداند. ایشان استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و در دانش او تردیدی وجود ندارد. حتی اگر فرض کنیم نمیدانسته، وقتی وزارتخانهای را برعهده گرفته، حتماً باید اساسنامهاش را خوانده باشد تا بداند وظایفش چیست.
«چک بیمحل» دولت و وزارت اقتصاد و نقش بانک مرکزی در پاس کردن آن
پرویزیان با تاکید بر آگاهی وزیر اقتصاد از مسئله کسری بودجه افزود: وزیر اقتصاد بهخوبی میداند که کسری بودجه علت اصلی تورم است. کافی است به سخنان پیشین خودش، پیش از تصدی وزارت، مراجعه کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه شخص وزیر قبل از دوره وزارت بارها همین نکات را توضیح داده، نتیجه گرفت: بنابراین وزیر اقتصاد اکنون نمیتواند انکار کند که تورم حاصل همین کسری بودجه است و بانک مرکزی در واقع دارد چک بیمحل وزارت اقتصاد را پاس میکند.
وی در ادامه تاکید کرد: در واقع همیشه این گونه بوده است که چکهای بیمحل را وزارت اقتصاد و دولت صادر کرده و بانک مرکزی موظف به پاس کردن آنها شده و در نتیجه تورم شکل گرفته است.
پرویزیان در ادامه با طرح دوباره پرسش درباره متولی واقعی تورم، گفت: حالا باید دوباره پرسید، متولی تورم واقعاً وزارت اقتصاد است یا رئیس کل بانک مرکزی؟
این استاد اقتصاد افزود: ممکن است بر پایه اخبار منتشرشده چنین برداشت شود که رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد هماهنگ نیست؛ اما نباید فراموش کرد که بر اساس قانون، پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در نهایت از سوی خود وزیر اقتصاد ارائه میشود، دستکم روی کاغذ که چنین است.
او درباره معنای این «ناهماهنگی» توضیح داد: آقای وزیر میداند که اساسنامه چیست، میداند که کشور کسری بودجه دارد، میداند ساختار اقتصادی ایراد دارد و طبق قانون، رئیس کل بانک مرکزی باید با پیشنهاد خودش انتخاب شود.
حالا اگر چنین است، معنای این صحبتهای اخیر وزیر اقتصاد این است که این رئیس کل، رئیس کل او نیست؛ یعنی قبل از ورودش منصوب شده و کار خودش را میکند. دقیقاً شبیه ماجرای سلطان و شبان است؛ مثل اینکه سطان بگوید این سلطان بانو، سلطان بانوی من نیست.
این اقتصاددان در تبیین ریشههای سخنان اخیر وزیر اقتصاد افزود: پس نمیتوان گفت وزیر از سر ناآگاهی، نبود تسلط یا رفتار پوپولیستی چنین حرفهایی زده تا صرفاً خود را از فشار افکار عمومی درباره تورم و بازار ارز دور کند. به نظر میرسد لایه پنهان موضوع این است که او از ماندن آقای فرزین در جایگاه ریاست بانک مرکزی چندان خوشنود نیست.
ضرورت شفافیت در سیاست پولی بانک مرکزی
فرشاد پرویزیان در عین حال تأکید کرد که تمامی این موضوعات نافی ضرورت شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی نیست و گفت: این به آن معنا نیست که من بگویم آقای فرزین حتماً فرد مناسبی است یا باید حتماً در جای خود بماند. مسئله اصلی این است که بانک مرکزی و شیوه مداخلهاش در اقتصاد باید شفاف و مشخص بیان شود؛ مردم باید بدانند تصمیمات اصلی در کدام سطح گرفته میشود.
او در ادامه افزود: البته ممکن است بانک مرکزی دلایلی برای برخی عملکردهایش داشته باشد، مثلاً شرایط تحریمی یا محدودیتهای ارزی. اما در نهایت، حتی اگر چنین دلایلی وجود داشته باشد، ضرورت پاسخگویی و شفافسازی درباره شیوههای مداخله در بازار ارز و مدیریت نقدینگی قابل چشمپوشی نیست.
پرویزیان در ادامه تحلیلهای صریح خود درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در شکلگیری تورم و رابطه آن با سیاستهای بانک مرکزی، ضمن طرح انتقادهایی تند و تمثیلی از وضعیت مدیریت اقتصادی کشور، بر مسئولیت مستقیم وزیر اقتصاد در قبال وضعیت کنونی تأکید کرد.
او اظهار داشت: همانطور که عرض کردم، من اینطور برداشت میکنم که وزیر اقتصاد قطعاً اساسنامه وزارتخانه را میداند و کاملاً آگاه است که منشأ اصلی تورم، خود وزارتخانه اوست که چک بیمحل کشیده. این معنا یعنی وزارت اقتصاد با کسری بودجه و سیاستهای مالی ناهماهنگ، تورم را رقم زده است.
این اقتصاددان در ادامه با زبانی طنزآمیز و انتقادی، تمثیلی از یک سریال تلویزیونی را یادآور شد و گفت: نمیدانم چرا ناگهان یاد آن سریال افتادم که شخصیتش «صابر ساقی» بود و شغل نقدکنندگی چک داشت. صابر در سکانسی رو به غلام مفتبر میگوید: «ببین پسرجون، تو یه چک کشیدی، باید پُرش میکردی ولی بریدی و پُرش نکردی.» غلام مفتبر هم جواب میدهد: «خب به من چه؟ برو پولت رو از همون بانک بگیر.» و صابر ساقی میگوید: «راست میگه، جدیداً مثل اینکه بعضی بانکها حساب مردم رو صاف میکنن!» الآن دقیقاً همین وضعیت را داریم؛ وزیر اقتصاد همان کسی است که به نمایندگی از دولت چک بیمحل را کشیده، بعد میگوید بانک پول ندارد، به من چه مربوط است؟ این ادبیات وزارت اقتصاد و دولت دقیقاً همین معنا را دارد.
منبع:
مهر
گسترش نیوز
اقتصاد
چک بیمحل وزارت اقتصاد؛ بانک مرکزی فقط پاسکننده است!
بانک و بیمه
چک بیمحل وزارت اقتصاد؛ بانک مرکزی فقط پاسکننده است!
کدخبر:
۳۶۲۶۷۹
سهیل مافی
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۷:۰۰:۰۰
