پیچیدگی فرآیند بانکی یکی از موانع اصلی تخصیص ارز وارداتی برای صادرکنندگان خوزستان است |

کاظم مهاوی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به نشست هم‌اندیشی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با اشاره به چالش‌های جدی بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی، گفت: پیچیدگی‌های بوروکراتیک، طولانی بودن فرآیند ایفای تعهدات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز برای واردات، مهم‌ترین موانعی هستند که فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه ساخته‌اند.

وی با تشریح فرآیند فعلی افزود: پس از صادرات کالا و ایجاد تعهد ارزی، صادرکننده برای تخصیص ارز واردات ناچار است مراحل بانکی پیچیده‌ای را طی کند که نه تنها زمان‌بر است، بلکه در بسیاری مواقع سرمایه‌های هنگفتی را بلوکه می‌کند و بعضاً حتی منجر به شکست فرآیند می‌شود. درخواست‌های مکرر برای تهاتر و استفاده از ارز حاصل از صادرات اغلب بدون نتیجه باقی می‌ماند و هزینه‌های قابل توجهی نیز به صادرکننده تحمیل می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل این روند توضیح داد: برای حل این مشکل، لازم است همان‌گونه که گمرک تعهد صادرات را در مبداء ثبت می‌کند، استهلاک کوتاژ ورودی واردات نیز در همان نقطه انجام شود. این اقدام، صادرکننده را از فرآیند زمان‌بر بانکی معاف می‌کند و به شفافیت و سرعت اجرای عملیات تجاری کمک شایانی خواهد کرد.

مهاوی همچنین یکی دیگر از دغدغه‌های مهم بخش خصوصی استان را عدم تخصیص سهمیه وارداتی ویژه خوزستان عنوان کرد و گفت: متأسفانه تاکنون دسترسی مناسبی برای واردات مستقیم کالاهای اساسی، مانند گوشت و حبوبات، در استان خوزستان فراهم نشده است؛ در حالی‌که این استان نقش مهمی در صادرات دارد و لازم است بخشی از این مزیت به شکل سهیمه واردات، مستقیماً به بازار داخلی خوزستان بازگردد.

وی با تأکید بر ضرورت رفع تبعیض‌های منطقه‌ای، بیان کرد: سهمیه ویژه وارداتی متناسب با صادرات کل استان به خوزستان تخصیص یابد تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به‌طور مستقیم از محل این واردات به بازار مصرف استان عرضه شود؛ چنین اقداماتی باعث بهره‌مندی مردم و رونق بازار داخلی خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز اضافه کرد: اعتمادزدایی از فرآیندهای بانکی و تفویض اختیارات به گمرکات استان برای استهلاک کوتاژ، به همراه تخصیص سهمیه واردات متناسب با صادرات استان، می‌تواند حجم سرمایه بلوکه شده فعالان اقتصادی را کاهش داده و عدالت اقتصادی در تامین نیازهای اساسی مردم خوزستان را محقق سازد.