- کد خبر: 100893
- 1404/08/27 - 10:45
- 140 بازدید
مدیرعامل آرمان سرمایه به اقتصاد آنلاین گفت: دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن معمولاً به روشهای غیرساختاری روی میآورد.
به گزارش اقتصادآنلاین، در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، خبرنگار اقتصادآنلاین به سراغ حامد عباسی، مدیرعامل شرکت آرمان سرمایه رفت تا درباره موضوعات اقتصادی روز از جمله مالیات بر صنایع، سیاستهای ارزی، و آینده خصوصیسازی در ایران گفتوگو کند. عباسی در این مصاحبه تأکید میکند که سیاستهای مالیاتی و ارزی باید با نقشه راه بلندمدت و ثبات تصمیمگیری همراه باشد تا اعتماد سرمایهگذاران حفظ شود.
مالیات ناگهانی، سرمایهگذار را فراری میدهد
عباسی در پاسخ به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت ۲۰ میلیارد دلار مالیات از برخی شرکتهای بورسی گفت: «به طور کلی دولت باید رابطه خود را با شرکتها و صنایع تعریف کند. واقعیت این است که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن معمولاً به روشهای غیرساختاری روی میآورد. در حالیکه در کشورهای دیگر، این مسئله از طریق اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی یا نظام مالیاتی حل میشود، در ایران معمولاً تصمیمات دفعی گرفته میشود.»
وی افزود: «قیمت بسیاری از نهادهها مانند گازوئیل برای صنایع سیمان یا فولاد واقعی نیست. تا زمانی که قیمتها و مالیاتها در چارچوب یک برنامه ۱۰ساله به تعادل نرسند، نه دولت تکلیف خود را میداند و نه سرمایهگذار. اگر قرار باشد ناگهانی از صنایع مالیات بگیرند یا معافیتها را حذف کنند، ریسک سرمایهگذاری در کشور بهشدت افزایش مییابد.»
کسری بودجه و فشار بر صنایع
مدیرعامل آرمان سرمایه با اشاره به دلایل طرح چنین پیشنهادهایی ادامه داد: «دولت حدود هزار همت کسری بودجه دارد و طبیعی است که به دنبال منابع درآمدی سریع باشد. راحتترین راه از نگاه دولت، صنایع است؛ زیرا آثار اجتماعی یا سیاسی فوری ندارد. اما نتیجه چنین تصمیماتی، کاهش سرمایهگذاری و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در کشور است. وقتی نرخ تشکیل سرمایه منفی شود، در دورههای بعدی حتی درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش مییابد.»
پتانسیل رشد بازار در گرو اصلاح نرخ نیما
در بخش دیگری از گفتوگو، عباسی به چشمانداز بازار سرمایه تا پایان سال پرداخت و گفت: «بازار پتانسیل رشد دارد و یکی از مهمترین محرکهای آن، نرخ دلار نیما است. در همه دولتها، دیر یا زود نرخ دلار رسمی ناچار به تعدیل و نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد شده است. هرچه دولت زودتر به این نتیجه برسد و شکاف میان دلار نیما و بازار آزاد را کاهش دهد، فشار کمتری بر بازار وارد میشود و مسیر رشد بورس هموارتر خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «بهطور تاریخی ابتدا صنایع فولادی، سپس پتروشیمیها و بعد داروییها از افزایش نرخ نیما بهرهمند میشوند. در واقع، یکی از مهمترین پتانسیلهای رشد بازار سرمایه در ماههای آینده، همین تعدیل نرخ نیما است.»
اختلاف ۱۰درصدی نرخ ارز، تعادل منطقی اقتصاد
عباسی درباره ایده تکنرخی شدن ارز توضیح داد: «در شرایط تحریم، تکنرخی کردن ارز نه ممکن است و نه به صلاح کشور. اما فاصله بین دلار نیما و بازار آزاد باید در حد ۱۰ تا ۱۲ درصد باقی بماند. تجربه سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان داد که هرگاه این اختلاف کاهش یافته، دولت توانسته بازار را بهتر مدیریت کند.»
وی پیشنهاد داد: «این سیاست حتی میتواند به عنوان یک قاعده ثابت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود تا دولتها بیش از این فاصله را افزایش ندهند و از طریق یارانه و سوبسید، تعادل را در سایر بخشها برقرار کنند.»
خصوصیسازی؛ سهام واگذار شد، نه مدیریت
در ادامه مصاحبه، خبرنگار به سخنان اخیر مدیرعامل شستا درباره زمانبر بودن واگذاریها اشاره کرد. عباسی در پاسخ گفت: «دلیل اینکه واگذاریها به نتیجه نمیرسد این است که کسی در کشور تولید نمیکند، چون نرخ خوراک، مالیات و سایر مؤلفهها مشخص نیست. وقتی سرمایهگذار نمیداند فردا چه اتفاقی میافتد، حاضر به خرید و سرمایهگذاری نیست.»
وی افزود: «اشتباه بزرگ ما در خصوصیسازی این بود که سهام را واگذار کردیم، نه مدیریت را. وقتی هزاران تعهد بر دوش خریدار میگذاریم که نه کارگر اخراج کند و نه تغییری در ساختار بدهد، در واقع چیزی از دولت جدا نشده است. در نتیجه، شرکتهایی مثل ایرانخودرو و سایپا عملاً همچنان دولتی اداره میشوند.»
دلار تا پایان سال چقدر میشود؟
در پایان گفتوگو، عباسی در پیشبینی نرخ ارز گفت: «اگر روند فعلی حجم نقدینگی ادامه پیدا کند، نرخ دلار تا پایان سال بین ۱۲۵ تا ۱۴۵ هزار تومان نوسان خواهد داشت.»
