- کد خبر: 102431
- 1404/09/10 - 10:23
- 18 بازدید
علاالدین ازوجی در جمع اصحاب رسانه از اقدامات جدید صندوق بازنشستگی کشوری در زمینه بهبود شرایط رفاهی و سرمایهگذاری این صندوق گفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، امروز (پنجم آذرماه)، علاءالدین ازوجی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) از چالشها، اصلاحات و برنامههای پیشروی صندوق بازنشستگی کشوری سخن گفت.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه پیرامون عملکرد این صندوق در زمینه ادغام با صندوق بازنشستگی فولاد اظهار کرد: برای تحلیل این موضوع باید ابتدا مسئله را از سطح احساسی و واکنش عمومی به سطح «تحلیلی» و «پایداری مالی» بیاوریم. ادغام صندوقها نه یک شعار، که یک ضرورت ساختاری است و پیش از ما بسیاری از کشورها هم آن را انجام داده و اتفاقاً موفق بودهاند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که به جای انبوهی از صندوقهای بازنشستگی با طیف وسیعی از خدمات، به سه نوع صندوق بازنشستگی کارگری، حاکمیتی (کارمندی) و خاص (انتظامی و لشکری) طبقهبندی و تجمیع شده است. امروز در ایران با ۱۸ صندوق بازنشستگی مواجه هستیم که هرکدام نظام حقوقی و تعهدات متفاوتی دارند و این پراکندگی باعث شده نظام بازنشستگی عملاً دچار بحران شود.
وی افزود: نظام بازنشستگی ایران دیگر نه تنها پایدار نیست، بلکه چالشزا برای دولت شده است. طی دو دهه گذشته نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر نیم نفر شاغل رسیده است؛ یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک شاغل حق بیمه پرداخت میکند. در حالیکه در یک صندوق سالم این نسبت باید بالای ۵ باشد. این سقوط تاریخی، به معنای ناترازی عمیق میان منابع و مصارف و یکی از دلایل اصلی ناترازی در صندوقهای بازنشستگی است.
ازوجی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد هزینههای صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمکهای دولت تأمین میشود. این وابستگی به منابع عمومی نه تنها پایدار نیست بلکه بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل میکند. از همینرو در برنامه هفتم توسعه صراحتاً بر اصلاحات ساختاری و حتی تجمیع صندوقها تأکید شده است. ما ناگزیر از تغییر هستیم و ادغام بههمراه اصلاح ساختار اداری، اصلاح و تغییر فرآیندهای تصمیمگیری و تغییر نگرش در مدیریت داراییها یکی از ابزارهای این اصلاح است.
این مقام صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: تجربه کشورهای آلمان، سوئد، دانمارک و ژاپن نشان میدهد که ادغام صندوقها نقطه شروع اصلاحات است؛ در طرحی که دولت چهاردهم و شخص آقای میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح صندوقهای بازنشستگی درحال پیگیری آن هستند و به نظر میرسد چارهای جز حرکت به سمت این اصلاحات اداری نیست، اولاً شفافیت درآمد و هزینه و به نوعی ورودی و خروجی افزایش مییابد، امکان بیمسنجی یا محاسبات بیمهای دقیق فراهم میشود، ریسکها تجمیع و قابل مدیریت میشوند، هزینه صندوقها به دلیل یکپارچه کردن ساختار و چابکسازی کاهش مییابد، قدرت چانهزنی برای سرمایهگذاری بالا میرود، فرصتهای سرمایهگذاری در زنجیره کامل مشخصتر میشود. البته نقش صندوق بازنشستگی کشوری باید این باشد که ذینفعان (بازنشستگان)، چه کشوری و چه فولادیها، کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند.
ازوجی تصریح کرد: در زمینه ادغام دو صندوق فولاد و کشوری کاهش هزینههای اداری و مدیریتی اتفاق میافتد. امروز هر صندوق ساختار جداگانهای دارد؛ هیأت مدیره، ادارات، شرکتهای زیرمجموعه و … این موازیکاریها هزینهزا و ناکارآمد است. ادغام باعث صرفهجویی قابل توجه خواهد شد. همچنین باید قدرت سرمایهگذاری افزایش یابد. منابع پراکنده امکان ورود به پروژههای بزرگ و سودآور را نمیدهد. با تجمیعِ منابع، میتوان به سمت سرمایهگذاریهای کلان ملی رفت؛ بنابراین ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد، یک گام تحولآفرین و هوشمندانه در مدیریت استراتژیک منابع ملی است که با هدف نهایی تقویت بنیه مالی بلندمدت بازنشستگان طراحی شده؛ این اقدام با ایجاد همافزایی عظیم در داراییها، کاهش هزینههای مدیریتی موازی و یکپارچهسازی زیرساختهای بیمهای، قدرت سرمایهگذاری صندوق را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
وی درباره داراییهای صندوق پس از ادغام صندوقها اظهار کرد: داراییهای صندوق کشوری شناسنامهدار هستند. سامانه املاک و سامانه داراییهای صندوق که در دولت چهاردهم احیا، تکمیل و مجدداً فعال شد، یک تحول جدی ایجاد کرده است. ما برای نخستینبار، «داشبورد مدیریت داراییها» را در حال راهاندازی و تکمیل داریم؛ یعنی تمام املاک، پروژهها و داراییها در هر نقطه ایران بهصورت یکپارچه قابل مشاهده و رصد است و تمام اطلاعات آن نیز به صورت لحظهای رصد میشوند. در سامانه املاک صندوق، تاکنون بیش از ۹۵ درصد املاک ثبت شده و مابقی در حال مستندسازی است. هیچ دارایی گم نمیشود، هیچ دارایی بیصاحب نمیماند و از این منظر اتفاقاً ادغام باعث میشود نظارتها بیشتر شود، نه کمتر. ادغام به معنای از بین رفتن داراییها نیست.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح رویکرد سرمایهگذاری مهمترین بخش تحول اقتصادی صندوق بازنشستگی است. ما مطابق برنامه هفتم پیشرفت از مدل «مالکیت-مدیریت مستقیم» به مدل «سهامداری حرفهای» حرکت میکنیم. بنگاهداری در صندوق بازنشستگی علاوه بر حاشیههای سیاسی و تبعات اجتماعی آن، از منظر مالی و اقتصادی نیز فقط هزینه ایجاد میکند؛ چون صندوق نباید هلدینگدار و شرکتدار باشد، بلکه باید «سهامدار» باشد. البته این سهامداری نیز باید در قالب پرتفوی مدیریت شده و با بازدهی بالا همراه باشد. در این مسیر سه اقدام مهم در دولت چهاردهم برنامهریزی و درحال پیگیری است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به صورت جدی مسیر را دنبال میکند.
ازوجی افزود: حرکت از بنگاهداری به سهامداری نهتنها به معنای از دست دادن سرمایه نیست، بلکه دقیقاً یک راهبرد حفاظتی برای صیانت از داراییها و افزایش بازدهی آنهاست؛ راهبردی که تقریباً تمام صندوقهای بزرگ بازنشستگی جهان از آن تبعیت میکنند. در اقتصاد مدرن، صندوقهای بازنشستگی بزرگ دنیا همگی یک اصل مشترک دارند و آن هم «مدیریت بنگاه، وظیفه صندوق نیست؛ بلکه وظیفه صندوق مدیریت دارایی است.» یعنی صندوق باید سهامدار حرفهای باشد، نه مدیر کارخانه، نه مدیر هتل، و نه مدیر شرکتهای عملیاتی. وقتی صندوق وارد مدیریت عملیاتی یک شرکت میشود، سه ریسک بزرگ ایجاد میشود؛ ریسک سیاسی شدن مدیریتها؛ ریسک ناکارآمدی تخصصی و ریسک هزینههای پنهان مدیریتی.
وی درباره خدمات رفاهی و از جمله بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری گفت: با وجود ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موظف بودن دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان همانند شاغلان همان دستگاه، تاکنون این ماده قانونی به غیر از چند دستگاه در بسیاری از سازمانها و وزارتخانههای اصلی اجرایی نشده است؛ بنابراین صندوق بازنشستگی از سالها قبل به جهت وظیفه اجتماعی با تامین منابع از محل سودآوری شرکتها و بدون دریافت اعتبار از سوی دولت، وارد این موضوع شده است.
این مقام صندوق کشوری تصریح کرد: امسال هم تلاش شده است تا با وجود بدهی سنگین به شرکت بیمهگر قبلی، به صورت دورهای و مستمر این بدهی پرداخت شده و هزینههای بازنشستگان که بیش از یکسال مسکوت مانده بود، به صورت فعال پرداخت شود. امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل سودآوری شرکتها به این بخش در نظر گرفته شده است که باید به صورت مرحلهای از حوزه اقتصادی تامین و به بخش بیمه تزریق شود. یعنی اعتبار ۲۰همت هم اکنون در اختیار صندوق نیست و باید براساس سود شرکتها دریافت و به شرکت بیمه پرداخت شود؛ هرچند این مبلغ کفایت لازم را ندارد و به دنبال تامین منابع دیگری هم هستیم. به طور مشخص، قراردادهای بیمه تکمیلی با بازنگری جدی در سطح پوششهای پاراکلینیکی و فرانشیزها منعقد شدهاند تا بار مالی کمتری بر دوش بازنشستگان بیفتد و دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی تسهیل شود.
این مقام منصوب وزیر تعاون درباره بحث متناسبسازی نیز تشریح کرد: در دولت گذشته با همکاری مجلس، قانون ۴۰-۳۰-۳۰ برای همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم تراز اجرایی شد که بخش مهم آن در دولت چهاردهم رقم خورده است به نظر میرسد که همسانسازی حقوق باید از سیاستهای مقطعی خارج شود و به یک «مکانیزم پایدار» تبدیل شود. برای این کار و در راستای اختیارات و وظایفی که صندوق دارد، ما سه اصلاح کلیدی انجام دادهایم: یکی ساماندهی احکام و خطاهای ساختاری سنوات گذشته بوده و دوم عادلانهسازی بر اساس سوابق و گروههای شغلی و سایر عوامل دخیل در تعیین حقوق بازنشستگان که این موضوع سبب شده تا در اجرای همسانسازی مرحله دوم بخشی از بازنشستگان عزیز مثل معلمان بازنشسته بهبود حقوق محسوسی نسبت به گذشته داشته باشند. همین رویه برای سایر گروههای شغلی نیز در پیش گرفته شده تا در صورت اصلاح دستورالعملهای ابلاغی صندوق بتواند نسبت به ترمیم احکام و حقوق بازنشستگان اقدام کند.
او در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان فولاد نیز گفت: همسانسازی بازنشستگان کارکنان فولاد در حال پیگیری است. این اقدام نیز در حال بررسی زیرساختهای قانونی و مالی برای تامین نظر بازنشستگان در چارچوب قانون است. در این راستا کمکهای مجلس برای این منظور در هنگام تصویب بودجه بسیار میتواند حائز اهمیت باشد و جلسات مختلفی در کمیسیون اجتماعی و برخی نمایندگان برگزار شده است.
ازوجی درباره خدمات رفاهی جدید صندوق بازنشستگی کشوری توضیح داد: از ابتدای سال جاری طبق توافق این صندوق با بانک عامل حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات مالی به بازنشستگان دولتی پیش بینی شده است. این تسهیلات در قالب وام ضروری، وام ازدواج فرزندان، حمایت از پایان نامههای دانشجویی در حال ارائه است. از مجموع حدود ۸۰۰ هزار متقاضی وام (تسهیلات ۵۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد ۴ درصد) تعداد ۲۸۸ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد تا ابتدای آذر ماه سال جاری تعداد ۲۰۱ هزار نفر طی ۷ مرحله وام دریافت کردند و حدود ۸۶ هزار نفر در ۳ مرحله تا پایان سال جاری وام خود را دریافت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای وام ازدواج فرزندان بازنشسته هم، (به عنوان وام ۶۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد) از ۴۲ هزار نفر متقاضی نیز تاکنون بیش از ۳۱ هزار نفر در دو مرحله پرداخت شده است. با هماهنگی انجام شده که فراتر از توافق اولیه با بانک عامل است، مابقی نیز به تدریج انجام خواهد شد. ضمن آنکه در وام حمایت از پایان نامههای دانشجویی نیز تاکنون به ۱۴۰۷۰ نفر تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده است. در کنار این موارد، وام قرض الحسنه برای بازنشستگان فولاد نیز بالغ بر ۳۳.۵ هزار نفر بالغ بر ۹۴۱ میلیارد تومان تاکنون انجام شده است. بدین ترتیب، تاکنون، از ابتدای آذر ماه با هماهنگی بانکهای عامل، بیش از ۲۶۷ هزار نفر بالغ بر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات معرفی شده این صندوق بهرهمند شدهاند.
سرپرست در پاسخ به این سوال که «برنامه صندوق برای سه سال آینده چیست؟» جواب داد: ما در افق کوتاهمدت (۶ ماهه) تکمیل سامانه داراییها و املاک، دیجیتالسازی فرآیندها، اصلاح ساختار بیمه تکمیلی، افزایش مشارکت بازنشستگان در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای صندوق و استفاده از ظرفیتهای بزرگ این عزیزان و حرکت در مسیر یکپارچهسازی صندوقهای بازنشستگی را پیگیری میکنیم.
ازوجی خاطرنشان کرد: در یک افق میانمدت به دنبال ایجاد صندوق سرمایهگذاری نسلهای آینده، کاهش هزینههای اداری، اصلاح سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و خروج کامل از بنگاهداری شرکتهای زیانده یا شرکتهایی که در زنجیره ارزش صندوق قرار ندارند، خواهیم بود. در نهایت افق بلندمدت نگاه ما تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به یک «صندوق ثروت ملی» و «ایجاد نظام یکپارچه بازنشستگی» تا با این رویکرد به تدریج و به صورت مستمر در مسیر کاهش وابستگی به بودجه دولت به زیر ۵۰ درصد و ایجاد یک صندوق پایدار و مستقل حرکت کنیم.
او اضافه کرد: بنابراین میتوان گفت برنامه سهساله آتی صندوق بازنشستگی کشوری بر محوریت «توسعه حاکمیت سرمایهگذاری و افزایش تابآوری پرتفوی» متمرکز خواهد بود تا امنیت بلندمدت بازنشستگان را تضمین کند؛ تجربه نشان داده است که اتکا صرف به منابع بودجهای ناپایدار است؛ لذا، استراتژی اصلی بر تنظیم مجدد تخصیص داراییها با هدف افزایش سهم سرمایهگذاریهای مولد در حوزههای دانشبنیان متمرکز است. این رویکرد شامل بهینهسازی ساختار محاسبات بیمهای از طریق تقویت ذخایر ریاضی و استفاده از مدلهای پیشرفته ریسکسنجی برای پوشش کامل تعهدات آتی است؛ در نتیجه، این صندوق به سمت یک نهاد مالی کاملاً خوداتکا حرکت خواهد کرد که با افزایش شفافیت در گزارشدهی عملکرد سرمایهگذاری و رعایت استانداردهای بینالمللی مدیریت ریسک، میتواند امیدآفرینترین مسیر را برای تضمین پرداختهای مستمری، حتی در شرایط شوکهای اقتصادی، فراهم آورد.
