- کد خبر: 103758
- 1404/11/08 - 04:17
- 19 بازدید
افزایش دستمزد عامل تورم و تعدیل نیرو نیست، بلکه با احیای قدرت خرید کارگران، محرک اصلی «رونق تقاضا» است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تعیین دستمزد به یکی از داغترین چالشهای اقتصادی تبدیل میشود، برخی دیدگاههای سنتی همواره افزایش حقوق را عامل رکود و تورم معرفی میکنند. با این حال، تحلیلهای نوین اقتصادی نشان میدهند که ترمیم قدرت خرید کارگران نه تنها تهدیدی برای اقتصاد نیست، بلکه تنها راه نجات تولید از بنبست «عدم تقاضا» است.
تحرکبخشی به اقتصاد از مسیر تقاضای مؤثر
بزرگترین بحران تولید در سالهای اخیر، نه هزینه کارگر، بلکه نبود مشتری برای کالاهای تولیدی است. وقتی دستمزدها به تناسب تورم رشد نمیکنند، سبد خرید خانوار کوچک شده و تولیدکننده با انبار کالاهای بدون مشتری مواجه میشود. افزایش دستمزد، «تقاضای مؤثر» را در بازار ایجاد کرده و چرخههای اقتصادی را که به دلیل فرسایش قدرت خرید کند شده بودند، مجدداً به حرکت در میآورد. به عبارتی، دستمزد بیشتر در جیب کارگر، به معنای نقدینگی در دخل فروشنده و رونق در کارخانه است.
ابهامزدایی از رابطه دستمزد و تورم
بسیاری از کارشناسان معتقدند سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا در ایران بسیار ناچیز (بین ۵تا ۱۳درصد) است. تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از فشار هزینههای دستمزد باشد، متأثر از نوسانات ارزی، کسری بودجه و ناترازیهای بانکی است. جالب اینجاست که در سالهای اخیر، تورم همواره پیشتاز بوده و دستمزدها با تأخیر به دنبال جبران بخشی از آن هستند؛ بنابراین، افزایش حقوق معلول تورم است، نه علت آن.
پایداری شغلی و رد فرضیه تعدیل نیرو
برخلاف این ادعا که افزایش دستمزد منجر به ریزش نیرو میشود، واقعیتهای بازار کار نشان میدهد که هزینه «جایگزینی و آموزش» نیروی جدید بسیار سنگینتر از حفظ نیروی باتجربه با حقوق منصفانه است. افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ ماندگاری نیرو، تقویت وفاداری سازمانی و در نهایت ارتقای بهرهوری میشود. کارگری که دغدغه معیشت اولیه را نداشته باشد، با تمرکز و کیفیت بالاتری فعالیت میکند که این خود باعث کاهش ضایعات و هزینههای پنهان تولید میشود.
جلوگیری از مهاجرت شغلی و بحران کمبود مهارت
هنگامی که دستمزد در بخش تولید (کارخانه) کمتر از درآمدهای کاذب (پیک، اسنپ، دستفروشی) باشد، کارگران از بخش مولد خارج میشوند.
افزایش دستمزد در واقع ابزاری برای «صیانت از سرمایه انسانی» است تا کارخانهها با صندلیهای خالی و خطوط تولید متوقفشده مواجه نشوند.
جلوگیری از «مارپیچ فقر و رکود»
وقتی حقوقها سرکوب شوند، اولین اتفاق «مرگ بازار داخلی» است.اگر کارگر نتواند محصول تولیدی خود را بخرد، تولیدکننده با بحران انباشت کالا مواجه شده و به اجبار شیفتهای کاری را کم میکند. این همان «رکود تورمی» است. ترمیم مزد باعث بازگشت طبقه کارگر به بازار مصرف میشود که نتیجه آن، افزایش تیراژ تولید و در نهایت کاهش هزینههای ثابت برای کارخانه است (صرفهجویی ناشی از مقیاس).
دستمزد معلول است، نه علت
در اقتصاد ایران، افزایش مزد همواره با یک «تأخیر زمانی» نسبت به تورم انجام میشود. یعنی ابتدا کالاها گران میشوند و سپس دستمزد برای جبران بخشی از آن افزایش مییابد.
دستمزدی که پس از تورم زیاد میشود، نمیتواند منشأ تورم باشد، بلکه واکنشی است برای بقای نیروی کار در برابر هزینههایی که قبلاً گران شدهاند.افزایش دستمزد پایان سال ۱۴۰۴(با کف ۲۰.۷ میلیون تومان) نه تنها عامل تعدیل نیرو نخواهد بود، بلکه با تزریق نقدینگی به بخش مصرفی، «رونق تقاضا» را رقم میزند. کارفرمایانی که نگاه بلندمدت دارند، میدانند که مشتری اول محصولات آنها، همین طبقه کارگر است. تضعیف کارگر، تضعیف بازار فروش خود کارفرماست؛ لذا افزایش مزد، یک توافق بُرد-بُرد برای «پایداری تولید» و «امنیت اجتماعی» محسوب میشود.
انتهای پیام/
