- کد خبر: 98153
- 1404/07/23 - 11:36
- 34 بازدید
شورای عالی نظام پرستاری پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفههای خدمات پرستاری را به شورای عالی بیمه ارائه کرد. نایبرئیس این شورا از احتمال تصویب این افزایش تا پیش از بهمنماه خبر داد و گفت طرح اصلاح بازتوزیع تعرفهها نیز نهایی شده و تنها در انتظار امضای وزیر بهداشت است. تعرفههای فعلی در بخشهای عمومی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که با واقعیت اقتصادی و بار کاری پرستاران فاصله دارد.
به گزارش نبض بازار، در حالی که پرستاران از پایین بودن دستمزد و تعرفههای خدمات پرستاری شکایت دارند، شورای عالی نظام پرستاری اقدام به ارائه پیشنهاد افزایش دوبرابری تعرفهها کرده است.
درخواست افزایش دوبرابری تعرفهها
یوسف رحیمی، نایبرئیس اول شورای عالی نظام پرستاری، از بررسی جدی طرح افزایش حقوق پرستاران در شورای عالی بیمه خبر داد. او تأکید کرد: تعرفههای فعلی پاسخگوی هزینهها و مسئولیتهای پرستاران نیست و لازم است ارزش نسبی خدمات پرستاری دستکم دو برابر شود.
رحیمی افزود: در بخشهای عمومی، ارزش خدمات پرستاری بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده، اما این رقم با واقعیت اقتصادی و بار کاری پرستاران فاصله دارد. به گفته او، جلسات کارشناسی برای بازنگری در نظام تعرفهگذاری آغاز شده و احتمال تصویب این افزایش تا پیش از بهمنماه وجود دارد.
بازتوزیع تعرفهها در انتظار امضای وزیر
به گفته نایبرئیس شورای عالی نظام پرستاری، طرح اصلاح بازتوزیع تعرفهها نیز نهایی شده و اجرای آن تنها به امضای وزیر بهداشت نیاز دارد. او اظهار داشت: اجرای این اصلاحات میتواند نابرابری میان دریافتی پرستاران در بخشهای مختلف را کاهش دهد و نوعی توازن در نظام پرداخت ایجاد کند.
استانداردهای خدمات پرستاری فراموش نشود
رحیمی بر اهمیت رعایت استانداردهای خدمات پرستاری تأکید کرد و گفت: در برخی بخشها مانند ICU، نسبت پرستار به بیمار رعایت نمیشود و همین موضوع نارضایتی ایجاد کرده است. اصلاح بازتوزیع تعرفهها بر اساس همین استانداردها طراحی شده تا عدالت بیشتری در پرداختها شکل بگیرد.
امید پرستاران به تصمیم نهایی
به گفته کارشناسان، اگر شورای عالی بیمه با افزایش حقوق پرستاران موافقت کند، میتوان انتظار داشت رضایت شغلی پرستاران افزایش یابد و بخشی از بحران کمبود نیرو در بیمارستانها کاهش پیدا کند.
رحیمی نیز در پایان گفت: نظام تعرفهگذاری پرستاری هنوز نوپاست و برای رسیدن به ثبات نیازمند حمایتهای قانونی و مالی بیشتری است.
منبع: اطلاع با ما
